زغماتي: القضاء يملك كل القوة لحماية صوت المواطن
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الأربعاء، أن القضاء يملك كل القوة والعزم على حماية صوت المواطن كأمانة غالية ووديعة ثمينة.
جاء ذلك في كلمة له لدى افتتاح اليوم الدراسي الخاص بتقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
وأكد زغماتي ، على الدور المحوري للقضاء في حماية المسار الانتخابي بما أوتي من آليات قانونية ، مبرزا إن مسار رئيس الجمهورية للخروج من أزمة البلاد الحالية يشكل طوق نجاة يتعين التمسك به، وذلك من خلال الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستعمل على استعادة البلاد لعافيتها التي نحن في حاجة إليها أكثر من أي وقت مضى .
وقال وزير العدل أن القضاء الجزائري يملك كل القوة والعزم لحماية صوت المواطن كأمانة غالية و وديعة ثمينة، وقد اثبت قضاتنا في الماضي القريب يؤكد الوزير، درجة استماتتهم في الدفاع عن هذا الصوت و جازفوا بسلامتهم الجسدية صونا لهذه الامانة و خاطر العديد منهم بمسارهم المهنية بصمودهم ازاء التهديدات التي كانوا ضحية لها كما تعرضوا بسبب ذلك لمختلف أشكال التعسف، ودعا الوزير المواطنين الى تلبية نداء الوطن من خلال المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية .
وفي سياق حديثه حول موضوع اليوم الدراسي المتعلق بتقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية و الجزائية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي ، أشار وزير العدل حافظ الاختام الى أن موضوع تقنيات النقض لا يهم المختصين فقط بل مرتبط بوظيفة اسندها الدستور في مادته 179 الى المحكمة العليا كما اسندها الى مجلس الدولة كدرجة نقض وهي وظيفة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع انحاء البلاد ، وقصد تحقيق وظيفة التوحيد يضيف الوزير فقد نظم المشرع تقنيات النقض عن طريق تقييد اوجه الطعن بالنقض بما يضمن تطبيق القانون على امتداد التراب الوطني بشكل متجانس يحقق مبدأ المساواة .
وأبرز زغماتي الاشكالية المرتبطة بموضوع اليوم الدراسي والمتعلقة بكثرة أعداد الطعون بالنقض سواء في المادة المدنية أو الجزائية ، فمهما بلغت درجة احترافية أطراف الخصومة المدنية أو الجزائية في التحكم في تقنيات الطعن بالنقض يؤكد الوزير ، تبقى الجهات القضائية العليا ترزح تحت وطئ العدد الهائل من الطعون .
وفي هذا المجال اشار الوزير الى الاحصائيات المتعلقة بالسنوات الثلاث الماضية التي بينت ان معدل القضايا المطعون فيها بالنقض في المادة الجزائية بلغ ما نسبته 20.99 بالمئة بما يعادل خمس القضايا المفصول فيها ، وهذه النسبة عالية حسب الوزير و تجعل الفصل فيها امرا صعب المنال كما تقوض جهود تحسين نوعية القرارات ، كما بينت الاحصائيات لنفس الفترة ان نسبة الطعون بالنقض في المادة المدنية بلغت 15.11 بالمئة و هي بدورها عالية بالمقارنة مع الوقت الذي تستغرقه معالجة القضايا المدنية .
هذه الوضعية يضيف زغماتي ، تضع المحكمة العليا امام تحدي تسيير هذه الإعداد من القضايا والفصل فيها ، علما وان الفصل في الأجل المعقول اصبح من المباديء التي يقوم عليها نظامنا القضائي مادام انه مكرس في المادة الاولى من قانون الاجراءات الجزائرية و المادة الثالثة من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
ودعا زغماتي لاقتراح التدابير اللازمة للخروج من هذه الوضعية التي وصفها بغير العادية و تشكل إحدى موجبات فعالية العدالة و نوعيتها و هي بدورها من مستلزمات تحقيق الجزائر الجديدة ، مبديا استعداده للاستجابة لكل الاقتراحات بماةفي ذلك مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة .