زغماتي: لا اعتقال لنشطاء سياسيين من منازلهم.. وما يروّج كلام مسموم

رد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، باستهجان على إشاعات اعتقال نشطاء سياسيين في منازلهم دون سابق إنذار، معتبرا أن اتهام ضباط الشرطة القضائية بالتعدي على حريات الناس كلام مسموم، وأصحابه يهدفون إلى زرع الفتنة والبلبلة في أوساط الجزائريين.

استغل وزير العدل، فرصة لقائه مع أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، ليفند ما تم تداوله بخصوص اعتقال نشطاء سياسيين من أمام منازلهم دون سابق إنذار، مؤكدا خلال عرضه، الأربعاء، لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، أن الدستور الجزائري يحمي قداسة المنازل ولا يحق للضبطية القضائية التفتيش إلا بإذن مسبق مكتوب من وكيل الجمهورية، مصرحا: “القول بأن ضباط الشرطة القضائية يعتدون على حرمات وحريات وممتلكات الناس، كلام مسموم، هدفه زرع الفتنة والبلبلة، يأتي هذا الرد تعقيبا على بعض التصريحات التي تحدثت عن وجود نشطاء سياسيين رهن الحبس، قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم وتفتيش منازلهم بطريقة تعسفية دون إذن من وكيل الجمهورية”.

وبخصوص المشروع الذي صادق عليه نواب الغرفة السفلى في وقت سابق، عاد الوزير ليدافع عن التعديلات المدرجة عليه، مؤكدا أن إعادة صفة الضبطية القضائية لضباط الأمن العسكري، من شأنه أن يسمح لهؤلاء بالتحقيق في قضايا الفساد، فضلا عن إلغاء اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية العمومية لمتابعة المسؤولين في حالة شبهة فساد أو اختلاس المال العام، مؤكدا أن نص القانون يرمي إلى “رفع بعض العوائق التي أفرزتها الممارسة الميدانية في مجالي تحريك الدعوى العمومية وعمل الشرطة القضائية وإلى تعزيز حماية المال العام”، موضحا أن هذه العراقيل “كان لها آثار سلبية على أداء الشرطة القضائية وعلى أعمال البحث والتحري في بعض أنواع الجرائم ولاسيما منها الجرائم الاقتصادية وعلى رأسها جرائم الفساد”.

وشدد زغماتي، على أن مشروع هذا القانون “سيسمح بتعزيز أداء الشرطة القضائية، حيث يوسع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، من خلال إلغاء المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي حصرت مهام المصالح العسكرية للأمن في جرائم المساس بأمن الدولة، مما أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني”.