زيادات بثلث الأجور في رواتب الموظفين
-
-
74039
-
82
أدخل ملف المادة 87 مكرر من قانون العمل، ساحة الشغل في الجزائر في حالة من الترقب، بعد أن تأكدت بصفة رسمية أن الإطاحة بالمادة 87 مكرر، المتعلقة بكيفية تحديد مكونات الأجر القاعدي أضحى قريبا جدا، وستفرز هذه المراجعة زيادة جديدة في أجور كافة أسلاك الوظيف العمومي ومستخدمي القطاع الاقتصادي العام والخاص عند حدود الثلث من الأجور الحالية.
وأفادت مصادر حكومية أن المادة 87 مكرر من القانون 90 /11 من قانون العمل المتعلقة بالدخل الوطني الأدنى المضمون الذي يشمل الأجر القاعدي والمنح والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتخليص النفقات المترتبة عن العمال، أضحى ملفا قائما بذاته، تحيطه هذه الأيام الحكومة برعاية خاصة واستثنائية، وسط الحديث عن إمكانية لعب هذا الملف كورقة رابحة ضمن الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، وهو العامل الذي قد يفرض ضرورة الفصل في هذا الملف قريبا، خاصة بعد أن شكل أحد محاور عمل الإفراج الخمسة التي تمخضت عنها الثلاثية الاقتصادية التي جمعت الحكومة بشريكيها الإجتماعي والإقتصادي منتصف شهر أكتوبر الماضي.
وتؤكد مصادرنا أن خرجة أمين عام المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الاثنين الماضي، ومحاولته تبني الملف والخوض في تفاصيله مع فيدراليات الاتحاد ما هي سوى محاولة للقفز على الملف الذي لم يعد أبدا ملف الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد أن نازعتها عليه نقابات مستقلة وأطراف أخرى، جعلت من الملف الذي ظل لمدة جاوزت الـ10 سنوات إحدى أوراق الضغط التي تلعبها المركزية النقابية يخرج من يدها، ويدخل ميدان الحكومة وأحد ملاعبها قبيل 5 أشهر من موعد الرئاسيات.
وتقول مصادر “الشروق” أن سيدي السعيد يحاول السطو على ملف المادة 87 مكرر لحماية نفسه من “مقصلة” مؤتمر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مثلما لعب ورقة دعم العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة في اجتماعه مع الفيدراليات هذا الأسبوع، بعد أن تأكد أنها في حكم المفروغ منه، كما تعتقد مصادرنا أن الاستجابة لمطلب مختلف القطاعات منذ سنوات مراجعة المادة 87 مكرر وإسقاط المنح والتعويضات من تركيبة الأجر الوطني القاعدي المضمون ستكون قريبة جدا ولا يستبعد أن تشكل محور الثلاثية الاجتماعية التي وعد الوزير الأول عبد المالك سلال بعقدها قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة القادمة، خاصة وأنها ستجر زيادات في أجور الجزائريين المنتمين للقطاع العام والخاص عند حدود الثلث، كما ستكلف الحكومة أعباء جديدة في كلفة الأجور عند ثلث الكلفة الحالية، والتي سبق وأن اشتكى وزير المالية من انعكاساتها على معدل التضخم.
وتؤكد مصادر من داخل فوج العمل الذي يعمل على ملف هذه المادة، أن اعتمادها بالصيغة الحالية كان يفترض أن يكون ظرفيا يزول بزوال الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي كانت تمر بها الجزائر مطلع التسعينات، منها الجفاف الذي ضرب الخزينة العمومية والأوضاع الأمنية والضغط الممارس على الجزائر من قبل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ويذهب بعيدا محدثنا عندما يقول أن دعم الاقتصاد تم باللجوء إلى الأجور عوض اللجوء إلى الأدوات الاقتصادية الأخرى.
وتتهم العديد من الأطراف، خاصة داخل المركزية النقابية الوزير الأول السابق أحمد أويحيي بالتمسك بالصيغة الظرفية لهذه المادة، وتعتقد بأنه ينظر إليها على أنها معقدة رغم بساطتها على حد تعبيره، رغم الأثر المالي لمراجعة هذه المادة التي لها علاقة مباشرة بأجور جميع الجزائريين، وسيكون كبيرا سواء على عاتق الخزينة العمومية أو على عاتق أرباب العمل أي المؤسسات الخاصة.
وإن استبعدت مصادر حكومية لجوء أرباب العمل إلى تقليص مناصب الشغل، كرد فعل على ارتفاع كلفة الأجور بسبب مراجعة المادة 87 مكرر، فقد قالت بإمكانية عودة الحديث عن تحويل بعض التكاليف الإجتماعية التي تتحملها الخزينة العمومية كمنح الأطفال على عاتق أرباب العمل، في ظل الضمانات والحماية التي يوفرها العقد الاقتصادي والإجتماعي الذي يجمع المركزية النقابية بالحكومة والباترونا، فنظير الهدنة التي تلتزمها المركزية، يلزم العقد الحكومة وأرباب العمل بالمحافظة على مناصب الشغل وعدم تسريح العمال.
هدد كل من يريد زعزعة نقابته.. سيدي السعيد:
المركزية النقابية تدعم بوتفليقة لضمان دعم استقرار الجزائر
أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، أمس، بمدينة بوحنيفية بولاية معسكر، أن المركزية النقابية تدعم استقرار البلاد الذي ينعكس بالضرورة على العمال والمواطنين.
وجدد سيدي سعيد، لدى إشرافه على افتتاح المؤتمر الولائي السابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المركزية النقابية تدعم عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يدعم استقرار البلاد الذي ينعكس بالضرورة على العمال والمواطنين، وهو ما تمت تجربته في الميدان بعد نجاح رئيس الجمهورية، في تحقيق الاستقرار الأمني الذي انعكس على النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية التي استفاد منها العمال على وجه الخصوص.
وأوضح أن نقابته فضّلت انتهاج سياسة الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف التي لها علاقة بالعامل لحل مشاكله، بعيدا عن الفوضى والعنف الذي لا يحل المشاكل التي ينتظر العمال من النقابيين حلّها وليس الدخول في مناوشات مع الإدارة والمسؤولين حولها، كما أكد أنه لن يسمح لأي نقابي بالحديث في الشؤون الداخلية والتنظيمية للاتحاد العام للعمال الجزائريين خارج الأطر الشرعية، باعتبار ذلك يساهم في زعزعة استقرار المركزية النقابية، ويفقدها أهم قيمة تدافع عنها منذ تأسيسها وهي التضامن بين أبنائها.
