زيادات تصل إلى مليون سنتيم في أجور شاغلي المناصب العليا

يستفيد الموظفون الحكوميون الشاغلون لمناصب عليا في الدولة، وظيفية وهيكلية بصفة انتقالية، خلال تأدية المهام، من زيادات جديدة في الأجور تتراوح ما بين ثلاثة آلاف دج إلى مليون ونصف مليون سنتيم، كمنحة إضافية تندرج في إطار نقاط استدلالية تتعلق بالمنصب.

•  وستكون سارية المفعول بأثر رجعي بداية من جانفي المنصرم، وستضاف تلك النقاط الاستدلالية الجديدة للنقاط الاستدلالية المتعلقة بالرتبة قبل تولي المناصب الموضحة، سابقا، في القوانين الأساسية لكل قطاع.
• حدد رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، مطلع جوان الجاري، التدابير الانتقالية لشاغلي المناصب العليا الهيكلية للمصالح اللامركزية وغير الممركزة في الدولة، وفق شبكة تقر منحة الزيادات في النقاط الاستدلالية، لتغطية الفارق في الأجور التي يستلمها الموظفون الحكوميون خلال تأديتهم لمهام ذات مسؤولية عليا، غالبا ما تكون تطوعية تضاف إلى مهامهم الرئيسية الأصلية.
• وقد أصدرت الأمانة العامة للحكومة، التعليمة الوزارية المشتركة، لحساب الزيادات في النقاط الاستدلالية، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة رقم 03، من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، والذي يحدد كيفية منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.
•  وتهدف التعليمة الأخيرة، التي تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منها، وتسلمتها الإدارات العمومية في غضون الأيام الأخيرة، إلى توضيح كيفيات تطبيق تعليمة رئيس الحكومة، رقم 09 المؤرخة في 14 جانفي 2008، والمتضمنة تطبيق النظام الجديد لدفع مرتبات المناصب العليا، لاسيما النقطة الرابعة.
• وستطبق التعليمة على جميع الموظفين، الذين تم تعيينهم بصفة قانونية في المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي للمصالح اللامركزية وغير الممركزة في الدولة، ويستفيد شاغلوا المناصب وفق الجدول المحدد لمختلف المهام، حيث حددت النقاط في أغلبها بين مجال 105 إلى 195 نقطة استدلالية، لفائدة 56 منصبا، ما سيجعل ذات الفئات تحصل على زيادات ما بين 4725 دج و8575 دج، وحددت الحكومة ثمانية مناصب بامتياز إضافي لأمناء الخزينة للمالية والضرائب، منهم أربعة مناصب بزيادة 225 نقطة استدلالية قابلها 10125 دج، وأربعة بزيادة 325 نقطة استدلالية بقيمة مالية بلغت 14625 دج، قرابة مليون ونصف مليون سنتيم، فيما بقيت ثمانية مناصب بـ 75 نقطة استدلالية يقابلها 3370 دج، وثلاثة مناصب بـ 55  نقطة يقابلها مبلغ مالي قدره 2475 دج، وثلاثة مناصب أخرى في 45 نقطة تقابلها قيمة مالية تقدر بـ 2075 دج.    
• وستدخل هذه الزيادات في الرواتب التي يتقاضاها الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا والمعنيون بالتعليمة طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-307، بداية من أول جانفي 2008 – بأثر رجعي – وينتهي سريان مفعول هذه التعليمة تدريجيا بصدور النصوص التنظيمية التي تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا ذات الطابع الهيكلي للمصالح اللامركزية وغير ممركزة في الدولة، وستعنى وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية بالسهر على متابعة عملية تنفيذ ذات التعليمة الحكومية.
• وأفاد مسؤول بإحدى القطاعات الحكومية، لـ “الشروق اليومي” أن المناصب العليا الوظيفية ستدرج لأول مرة في القانون الأساسي الخاص، حيث قامت أغلب الإدارات بجرد كامل المناصب الوظيفية التي لديها، لاسيما المصالح الخارجية لكل قطاع، موضحا أن الموظفين كانوا يباشرون مهاما إضافية بشكل تطوعي، وأوضح محدثنا أن بعض المناصب ستلغى من القانون الأساسي “الذي خففت عنه كيفية استحداث مناصب عليا، وسهلت العملية للإدارات العمومية، بعدما عالجت المراسيم والنصوص التطبيقية الفراغات السابقة، منها ذات التعليمة المكملة للإجراءات المتخذة في تدابير تقنين القوانين الخاصة بكل قطاع“.
•  وستشمل هذه الزيادات 80 منصبا في مختلف القطاعات، ويتعلق الأمر بكل من هياكل الإدارة العامة بالولاية وجميع الدوائر، المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي، المصالح غير الممركزة التابعة لوزارة الفلاحة، المحافظة الولائية للغابات، مديرية الصيد البحري، المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري، المصالح الخارجية للخزينة، الهياكل المحلية للإدارة الجبائية، المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، المصالح الخارجية لوزارة التجارة، المفتشية العامة للعمل، مفتشية الوظيفة العمومية وكذا الإدارة البلدية.