زيادات عشوائية وغير قانونية في تكاليف رخص السياقة

لن تدخل الزيادة في تكاليف الحصول على رخصة السياقة حيز التنفيذ بداية من هذا الشهر، عكس ما تم تداوله، بسبب عدم إدراج مشروع قانون المرور الجديد ضمن قائمة مشاريع القوانين التي سيناقشها ويصوت عليها نواب البرلمان خلال هذه الدورة الخريفية، ما يعني أن التكلفة القانونية لرخصة السياقة لن تتعدى 10 آلاف دج.

• وبحسب مصادر نيابية فإن قائمة مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على مكتب المجلس الشعبي الوطني لم تتضمن مشروع قانون المرور الجديد، الذي كان من المنتظر أن تتم مناقشته خلال هذه الدورة، ما يعني أن الزيادات التي أدخلتها مدارس تعليم السياقة هي غير شرعية، لأنها ليست مبنية على نص قانوني صريح، حيث بلغت تكلفة تلقين دروس السياقة للمتربصين مؤخرا، ما بين 18 ألف دج و20 ألف دج، في حين أن التكلفة القانونية لا تتجاوز 10 آلاف دج.
• ومنذ بدأ الحديث عن إعادة النظر في تكلفة رخصة السياقة، شرعت جل المدارس المختصة في هذا المجال في رفع تسعيرتها بحجة تحسين الخدمات، دون أن يسبق ذلك صدور قانون مرور جديد، يعيد النظر في كيفية ممارسة تلك المدارس لنشاطها، من خلال وضع دفتر أعباء جديد، يقوم على إعادة النظر في عدد ساعات تعليم السياقة، وكذا في محتوى الدروس، بما يجعل المتربص قادرا على خوض مغامرة السياقة بشكل أفضل وبعيد عن المخاطر.
• كما شهدت مدارس تعليم السياقة خلال الأشهر الماضية إقبالا غير معهود، بعد أن راجت معلومات تفيد برفع تكلفة الرخصة إلى 30 ألف دج، حيث فضل العديد من المتربصين إيداع ملفاتهم قبل أن تدخل تلك الزيادة حيز التطبيق، في حين أنها في الواقع مرهونة بصدور قانون مرور جديد يضبط نشاط تلك المدارس، ويجعلها تتماشى مع المقاييس الدولية، لأنه لا يعقل أن تتم الزيادة في ربح تلك المدارس الخاصة دون أن تبذل من جهتها مجهودا لتحسين أداء السائق، بما يقلل من حوادث الطرقات.
• كما أن التسعيرة غير القانونية التي اعتمدتها مدارس تعليم السياقة جعل هذه الأخيرة تعيش فوضى حقيقية، اعتبرها رئيس لجنة النقل السابق بالمجلس الشعبي الوطني محمد بن حمو، أخطر من فوضى النقل التي تحدث عنها شخصيا وزير القطاع عمار تو.
• وقد شرعت وزارة النقل في التفكير في سن قانون مرور، يتضمن جملة من الإجراءات الجديدة من بينها إقرار مدارس مهنية لتعليم السياقة، يتم توكيل مهمة تسييرها لإطارات ومختصين في القطاع، إلى جانب إدراج رخصة السياقة بالتنقيط، بغرض وضع حد للارتفاع المخيف في حوادث الطرقات، التي أضحت تحصد سنويا أرواح العشرات من الأشخاص، ذلك أن الإجراءات الردعية التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة لمعاقبة مخالفي قانون المرور لم تنقص شيئا من إرهاب الطرقات.