زيادات في أجور وعلاوات عمال سوناطراك تصل إلى 30 بالمائة

طالب عمال قسم الإنتاج بمجموعة سوناطراك من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل التدخل العاجل لوقف ما أسموه بالاحتقار والاهانة والتمييز الذي يتعرضون له من قبل إدارة مجموعة سوناطراك تجاه “بعض الفئات من العمال التابعين لها في الجنوب الجزائري”.

• مؤكدين على أنهم لا يقبلون الإهانة والاحتقار من شركة تابعة للمجموعة الوطنية، يقول هؤلاء في رسالة التنديد التي رفعت إلى وزير القطاع يوم 16 جويلية الجاري، وتلقت “الشروق اليومي” نسخة منها.
• وقال عمال قسم الإنتاج التابع لمجموعة سوناطراك في الرسالة المستعجلة التي وجهت إلى وزير الطاقة والمناجم، “إننا أصبنا بخيبة الأمل من التصرف الغريب لمديرية سوناطراك التي كان يفترض أنها مجموعة تابعة للدولة تتوفر على تقاليد عريقة في العدل والمساواة بين العمال، وإذا بها تخالف كل الأعراف والتقاليد وتقوم يوم 15 جويلية الجاري، بالتمييز بين عمالها إلى 5 طبقات من حيث الاستفادة من العلاوات التي تتراوح بين 00 بالمائة لبعض العمال، مقابل 30 بالمائة لفئات أخرى، وصفتها الرسالة بالمحظوظة“. 
• ووصفت المراسلة الزيادات في بعض العلاوات المقدرة بـ30 بالمائة و25 بالمائة و20 بالمائة و15 بالمائة و00 بالمائة للبعض الآخر، بأنها جاءت للتأكيد على ما كان يتداول سرا بين الفئات العمالية المختلفة من أن هناك مجموعة سوناطراك، وهناك سوناطراك ممتازة، والباقي مجرد أصفار، بحسب رسالة التنديد المستعجلة الموجهة لوزير القطاع يوم 16 جويلية الجاري. وقال عمال قسم الإنتاج التابع لمجموعة سوناطراك، أن الوزير لم يحرك ساكنا لوقف تعرضهم للاحتقار والإهانة من قبل إدارة مجموعة سوناطراك.
• وكشف بيان صادر عن المديرية العامة للنقابة الوطنية لعمال سوناطراك، أن الزيادات الجديدة في علاوات بعض العمال تندرج في إطار تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين النقابة وإدارة المجموعة في 29 جويلية 2007، والمتعلق بمنح التحفيز، الذي تم الموافقة عليه من مجلس إدارة مجموعة سوناطراك في 28 أفريل الماضي، والمتعلق بإعادة ثمين أجور 20000 عامل بسيط لدى مجموعة سوناطراك.
• وقدرت الزيادة في العلاوات بـ30 بالمائة لصالح المهندسين والمشرفين على المشاريع والمسيرين في مجال المهن الخاصة بنشاطات الاستغلال والتطوير، بأثر رجعي بداية من الفاتح من جانفي 2007، لفرع التنقيب، وبداية من الفاتح جويلية من نفس السنة بالنسبة للمهن الأخرى، مقابل زيادة في العلاوات قدرها 25 بالمائة بالنسبة للتقنيين المراقبين وإطارات الدراسات التقنية المهندسين والمسيرين في مجال الاستغلال والصيانة والهندسة والإنشاءات والبحث والتطوير، على أن تدخل الزيادة في العلاوات بداية من الفاتح جويلية من السنة الفارطة بأثر رجعي أيضا.
• وكشفت وثيقة الاتفاق المتوصل إليه، أن المهندسين والمسيرين في الفروع المتعلقة بالدراسات والتنمية والمشرفين على متابعة إنجاز المشاريع، والتقنيين ورؤساء المجموعات ورؤساء وحدات الاستغلال والصيانة والمسيرين لعمليات التصدير والمشرفين على عمليات التسويق في السوق الوطنية. ويدخل تطبيق الاتفاق حيز التنفيذ بداية جويلية 2007، وهو ما اعتبر من قبل عمال هذا الفرع تمييزا في حقهم من قبل إدارة المجموعة بالمقارنة مع نظرائهم السابق ذكرهم.
• ولم تتجاوز الزيادة في علاوات الموظفين المتدخلين في مجالات التصدير والدراسات والتنمية ورؤساء المجموعات الفرعية ومجموعات الإسناد 15 بالمائة بأثر رجعي من الفاتح جويلية 2007.
• ونص الاتفاق في شقه الثاني، على زيادة في الأجر القاعدي لـ 28 بالمائة من عمال وإطارات الشركة بداية من جانفي الماضي، بنسبة 6 بالمائة بالنسبة للعمال الذين استفادوا من مقترحات بالترقية من رؤسائهم المباشرين في العمل خلال سنة 2007، وتدخل هذه الزيادة الفردية في إطار الإجراءات الانتقالية لتحضير تطبيق النظام الجديد للأجور الذي يعتمد على مبدأ “منح الأجور الجيدة للذين يعملون أكثر، وأجور أكثر لكل من يقدم قيمة مضافة أكثر للمؤسسة”، وهذا وفق القواعد الأكثر شفافية، بحسب الاتفاق المتوصل إليه بين النقابة وإدارة المؤسسة في 15 جويلية الجاري.
• وأوضح الاتفاق المبرم بين الطرفين، أن العمال غير المعنيين بما تم التوصل إليه، وهم عمال الإسناد بشكل أساسي، فسيستفيدون من نسبتين في العلاوات تتطابق مع سياسة الأجور الجديدة التي ستطبقها المجموعة بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي الماضي، كما تم الاتفاق على دفع علاوات التحفيز للسنة الماضية خلال شهر جويلية الجاري.
•  وتم التوصل إلى تحديد المبلغ المتوسط للعلاوة في حدود 14 مليون سنتيم، مسجلا زيادة قدرها 16 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، ويتم حساب العلاوة على أساس التصنيف في سلم الأجور، حيث يستفيد عمال يتراوح تصنيفهم بين الدرجة 9 و14 من علاوة تحفيز تتراوح بين 84986 دج و92575 دج، ويستفيد العمال بين الدرجة 15و 20 من منحة تتراوح بين 94383دج و109153دج، مقابل 109900دج و151374دج للعمال المصنفين بين 21و29، وتصل المنحة إلى 172797دج لأعلى رتبة والمتمثلة في السلم 32 .