زيادات معتبرة في أجور موظفي الأسلاك المشتركة حاملي الليسانس

أمرت الوزارة الأولى، وزارة التربية، بتحرير ترقيات الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الرتب، وهي العملية التي ستمس حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية والليسانس في مختلف التخصصات من دون استثناء.

أبرقت مصالح الحكومة، إلى وزارة التربية، تعليمة تحمل طابع “سري للغاية”، رقم 14/266، تأمرها بالشروع بصفة منتظمة في ترقية الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة “أغلبهم من سلك الإدارة”، ويتعلق الأمر بعون مكتب، عون حفظ البيانات،عون إدارة، عون إدارة رئيسي، مساعد رئيسي، مساعد إداري، مساعد إداري رئيسي إلى جانب الرتبة المستحدثة نائب متصرف إداري، في الرتب، بحيث تقرر ترقية الموظفين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية “DEA” من الرتبة 10 إلى الرتبة صنف 11، وترقية الموظفين حاملي شهادة الليسانس في جميع التخصصات دون استثناء، من الرتبة 11 إلى الرتبة صنف 12.

وهو القرار الذي سيسوي وضعية الفئة التي حرمت من الترقية لعدة سنوات، في وقت استفاد موظفو الأسلاك المشتركة لثلاثة قطاعات وزارية أخرى من نفس الترقية، وسيفضي الإجراء الجديد إلى زيادات معتبرة في أجور المدمجين.  

ومعلوم، أن نقابات القطاع المستقلة، طالبت في عديد المناسبات بضرورة إعادة الاعتبار لفئة الأساتذة حاملي شهادة الليسانس والدراسات الجامعية التطبيقية، من خلال الإسراع في تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وبأثر مالي رجعي من تاريخ صدوره، فبعد صدور المرسوم التنفيذي 16/280 الخاص بالأسلاك المشتركة والتعليمة التطبيقية له رقم 1 المؤرخة في 05/01/2017 باعتباره المرجع لكل القوانين الأساسية الأخرى فإنه لم يبق أي مبرر أو عذر للحكومة ولوزارة التربية في أي تأخير لتطبيق المرسوم.