زيادات منتظرة في أسعار الوقود والكهرباء والغاز!

تضمن مشروع قانون المحروقات توجها صريحا للدولة نحو تقليص دعم الدولة للوقود بأنواعه، إضافة للكهرباء والغاز، وأخذ عدة تكاليف تدخل في نشاط تكرير وإنتاج الوقود والكهرباء والغاز بعين الاعتبار، بما فيها سعر البترول الخام لدى دخوله المصفاة النفطية لتكريره، بما يضمن سعرا تعويضيا عادلا لتسويق هذه المواد، إيذانا بزيادات مرتقبة في أسعار تسويق هذه المنتجات الطاقوية.

وفي السياق، تنص وثيقة مشروع قانون المحروقات التي تحوز “الشروق” نسخة منها في مادتها 160، على أنه يجب أن تشمل أسعار بيع الوقود وغاز البترول المسال “جي.بي.أل” في السوق الوطنية- باستثناء ضرائب الاستهلاك- التكاليف والرسوم المتكبدة على أعمال التكرير بما في ذلك سعر النفط الخام الذي يدخل المصفاة ونشاط التوزيع، مع ضرورة ضمان هوامش معقولة لكل نشاط (محطات التوزيع).

وبمعنى آخر، فإن تسويق الوقود بأنواعه سيأخذ بعين الاعتبار عند تطبيق القانون الجديد، عدة تكاليف ورسوم كانت تتحملها الدولة سابقا، حين يتم دفع الفارق بين سعر التسويق والسعر الحقيقي الذي يكلفه اللتر الواحد من الوقود، وهذه التكاليف كما سبق ذكرها تتمثل في نفقات التكرير وسعر الخام، ونشاط التوزيع ووصولا إلى محطات التوزيع.

وتضمن القانون إجراء جديدا سيحدث تغييرا كبيرا على سعر الوقود في الجزائر، وهو التوجه نحو جعل سعر التسويق مرتبطا بسعر النفط الخام الذي تستعمله المصافي للحصول على وقود بعد عملية التكرير.

وبعبارة أخرى، حسب خبراء، فإن سعر الوقود مستقبلا في ظل هذا القانون الجديد سيصبح متغيرا حسب سعر الخام في السوق الدولية، حيث سيرتفع سعر الوقود بارتفاع سعر الخام والعكس أي تراجع في سعر الوقود عندما ينخفض سعر البرميل دوليا، وهو الإجراء المعمول به عبر مختلف بلدان العالم.

ونص مشروع قانون المحروقات الجديد على أن في حالة ما إذا كان سعر البيع الذي تم إبلاغ وكالة المحروقات به، أقل من الأسعار المحددة في هذه المادة (160)، فإن شركة المصب (التكرير) تستفيد من التعويض عن هذا الفارق.

ونفس الشيء تقريبا بالنسبة لأسعار تسويق الكهرباء والغاز، التي نصت المادة 157 على أن سعر بيعهما يجب أن يغطي التكاليف والأعباء بما فيها النظام الجبائي المطبق على أنشطة المنبع، لضمان سعر تعويضي عادل (الكهرباء والغاز)، ما يعني أن دعم الدولة لهذه المواد سيتقلص وسترتفع أسعار تسويقها للمستهلك النهائي.