زيادة أجور 24 ألف موظف.. أو لا تحصيل للضرائب!

رفع عمال الضرائب تقريرا جديدا إلى المديرة العامة للضرائب ووزير المالية، يطالبون من خلاله بتحسين وضعية 24 ألف عامل، حيث لا يزال بعضهم يتلقون أجورا لا تزيد عن 25 ألف دينار، وهي رواتب منخفضة جدا، مقارنة مع الدور الكبير الذي يقوم به هؤلاء لفائدة الاقتصاد الوطني ـ حسبهم ـ وقال ممثلو العمال “إما زيادة الأجور هذه المرة، أو تجميد تحصيل الضرائب من التجار ورجال الأعمال”.

وكشف الأمين الوطني للنقابة المستقلة لأعوان الضرائب، عبد الوهاب خالفة، عن مفاوضات لزيادة أجور 24 ألف عون ضرائب، لا تزال رواتب بعضهم تصل 25 ألف دينار فقط، في حين أن أكبر عامل تصل خبرته 34 سنة لا يتجاوز راتبه 64 ألف دينار، كما يواجه هؤلاء مخاطر جسدية ومهنية خلال عملية تحرير محاضر الضرائب وأيضا خلال عملية التحصيل من طرف التجار ورجال الأعمال، مصرحا “عقدنا لحد الساعة 3 جلسات حوار، ويرتقب إقرار زيادات وموافقة على بعض المطالب قريبا”.

وقال خالفة في تصريح لـ”الشروق” أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع المديرة العامة للضرائب، حيث تم تنظيم لحد الساعة 3 جلسات وورشات للحوار، وفي حال تم الخروج بنتائج سيتم اقتراحها لإقرارها عبر قانون المالية لسنة 2022، وترتبط المفاوضات بمراجعة القانون الأساسي لعمال الضرائب والقانون التعويضي، وهو أمر يرتبط أيضا بالمديرية العامة للميزانية، إضافة إلى مراجعة بعض الرتب وزيادة النقطة الاستدلالية ورفع منحة المردودية من 35 بالمائة إلى 70 بالمائة وخلق تعويضات جديدة.

وأكد ممثلو الضرائب أنهم يجابهون أخطارا بالجملة أثناء تأدية مهامهم، كما أنه في كل مرة توكل إليهم مهمة زيادة الوعاء الضريبي من خلال مراسلة مكلفين جدد بالضريبة والبحث عنهم، ومواجهتهم بالمحاضر، في حين يرفض عدد كبير من المعنيين بالضريبة الامتثال لها، حيث يتعرض الأعوان في العديد من المهام لعمليات اعتداء، تزيد حدتها في ظل نقص إمكانيات العمل، الأمر الذي يتطلب اليوم ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات، وإعادة تنظيم عمل الأعوان، وشدد خالفة على “تحسين الوضعية الاجتماعية للعمال عبر مراجعة الأجور وقبلها تعديل القانون الأساسي الذي بات أكثر من ضرورة في الظرف الراهن”.

وكشف الأمين الوطني للنقابة المستقلة لأعوان الضرائب عبد الوهاب خالفة في تصريحات سابقة لـ”الشروق”، عن مفاوضات لمنح أعوان الضرائب السلطة الضبطية لأول مرة، من خلال تعديل النصوص القانونية المؤطّرة لنشاط الأعوان، والاتفاق مع قطاعات الأمن والعدالة، لتدريب ممثلي الضرائب، وهذا بهدف حماية هؤلاء من رجال الأعمال والتجار الرافضين لتسديد الضريبة، والذين يسجلون عدة اعتداءات على أعوان الضرائب وفقا لتقارير رسمية.