زيادة 60 بالمائة في نظام التعويضات لفائدة أعوان وضباط الجمارك

كشف مسؤول بالمديرية العامة للجمارك في تصريح لـ “الشروق” أن نظام التعويضات الذي سيكشف عنه قريبا سيكون بنسبة زيادة تقارب 60 بالمائة، وهو ما اعتبره المتحدث أنه سيساهم في رفع أجور الجمركيين الذين ظلت رواتبهم متدنية وتجعلهم دوما تحت مطية تهمة ارتكاب الرشوة في تسيير عمليات الجمركة.

• من جهة أخرى، استنكر أعضاء من المكتب والمجلس الوطني وكذا أمناء الفروع النقابية للفدرالية الوطنية لعمال الجمارك محاولات بعض النقابيين زعزعة استقرار الفدرالية في الوقت الراهن، واعتبروا تصريحات ممثلي بعض الفروع النقابية بأنها “خارجة عن الإطار النظامي وتسيء للإطارات النقابية والإدارية، وصادرة عن مغامرين لا يمثلون إلا أنفسهم بهدف ضرب وحدة الفدرالية”.
• وأكدت الفروع النقابية لولايات الشرق و17 فرعا نقابيا و11 عضو مجلس وطني عن الجهة الغربية والجنوب الغربي ونقابيين عن الجنوب وأعضاء المجلس الوطني وأمناء فروع عن جهة الوسط، وفروع نقابية للجهة الشرقية، في بيانات استنكار تلقت “الشروق” نسخا منها، أن محاولات الطعن في القيادة الحالية واستغلال الظروف الحالية للطعن في القانون الأساسي، في الظرف الراهن بالذات، “لحسابات شخصية لا تخدم الا أصحابها وخاصة في الظروف الراهنة”، مطالبين من الأمين العام للفدرالية بإحالة المعنيين على لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات التأديبية قبل انعقاد المجلس الوطني.
• وأفادت بيانات الاستنكار أن المجموعة التي تطعن حاليا في القانون الأساسي هم من بادر للمشاركة في إعداده قبل أن يحال على المديرية العامة لتقديمه للمديرية العامة للوظيف العمومي للمصادقة عليه، مؤكدين أن تلك الصراعات لقضاء مصالح شخصية على حساب القاعدة العمالية.
• وطالبت الفروع النقابية الموقعة على البيانات من المديرية العامة للجمارك الجزائرية بالإسراع في إصدار نظام التعويضات “لتحسين الظروف الاجتماعية للموظفين، الذي سيمس 16 ألف جمركي”، متهمين خصوم الأمين العام، بأنهم يعملون لجهات إدارية محسوبة على المديرية العامة، وغيابهم عن مهامهم النقابية المنتدبين لها.