زياري يلعب ورقة تجديد الهياكل “لإعدام” خصومه داخل البرلمان

قرر عبد العزيز زياري، رفع سيف الحجاج في وجه خصومه السياسيين داخل الغرفة السفلى للبرلمان، لحسم المعركة التي فرضوها عليه في المدة الأخيرة، وفي مقدمتهم زعيمة حزب العمال لويزة حنون، التي سبق ون أعلنت الحرب عليه…

•  واتهمته بالمساهمة في تشتيت مجموعتها البرلمانية، فضلا عن نواب سعيد سعدي، الذين استغلوا منبر البرلمان للتهجم على مؤسسات الدولة.
• الرجل الأول في مبنى زيغود، انتقل من التهديد إلى الفعل، بإدراجه آليات إسناد المسؤوليات على مستوى الهياكل، على رأس جدول أعمال اجتماع مكتب المجلس المقرر بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة، مفادها التراجع عن مبدأ التوافق الذي جرى العمل به على مستوى المجلس الشعبي الوطني، لصالح مبدأ الاحتكام إلى الأغلبية في تولي المناصب.
• ولم يتطرق القانون الداخلي للمجلس بالتفصيل إلى كيفيات تولي المسؤوليات على مستوى هياكل المجلس، وهو ما يمكّن زياري من تغيير الآلية المعمول بها إلى الاحتكام إلى التصويت بالأغلبية، علما أن المناصب كانت تمنح نسبيا حسب عدد نواب الأحزاب الممثلة في المجلس.
• وفي هذا الصدد، كشفت مصادر برلمانية مسؤولة بمكتب الغرفة السفلى، أن عبد العزيز زياري وحرصا منه على إنجاح مشروعه، اجتمع برؤساء الكتل البرلمانية الممثلة لأحزاب التحالف الرئاسي، وأوعز إلى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، طرح مبادرة تغيير آلية تولي المناصب بهياكل المجلس في هذا الاجتماع، وهي المبادرة التي قوبلت بتردد من طرف رئيسي المجموعتين البرلمانيتين للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي وحركة مجتمع السلم، أحمد إسعاد، وذلك بهدف تجنب أية مسؤولية في الانشقاقات التي قد تطال المجموعات البرلمانية الأخرى، غير أن الأمور تطورت لصالح توجه زياري في نهاية المطاف.
• وأكدت المصادر ذاتها، أن موضوع هذا الاجتماع كان يهدف إلى تقليم أظافر زعيمة حزب العمال التي أعلنت حربا شعواء على رئيس المجلس على خلفية التصريحات النارية التي أطلقتها ضده، بعد رفضه حل البرلمان، معتبرا هذا الأمر مطلب الـ 13 نائبا المتبقين في كتلة حنون، بعد انسحاب الـ 13 الآخرين، قبل أن يعمد زياري في خطوة انتقامية إلى مراسلة جميع نواب حزب العمال بمن فيهم الموالين لحنون، بهدف صب أجورهم في حساباتهم الشخصية، بدل حساب الحزب.
• كما سيمس القرار المجموعة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، التي رفعت لواء العصيان من داخل مكتب المجلس، عبر نائب الرئيس، نور الدين آيت حمودة، وبقية أعضاء المجموعة البرلمانية لهذا الحزب، الذين تحولت مداخلاتهم إلى انتقادات لاذعة لإدارة المجلس ولتوجهات الحكومة عموما.
• وسيطال قرار زياري المرتقب، المجموعة البرلمانية الجبهة الوطنية الجزائرية، التي لم تساير طروحات رئاسة المجلس الحالية، ولم تتخلف عن توجيه الانتقادات اللاذعة للحكومة، فيما تم استثناء المجموعة البرلمانية للأحرار، التي أبدت عبر ممثلها في مكتب المجلس، محمد جميعي، تناسقا مع توجهات عبد العزيز زياري، في جل القرارات التي تم اتخاذها.
• ويستند زياري في مشروعه على الاحتكام إلى مبدأ الانتخاب الذي يخدم مشروعه، علما أن جبهة التحرير الوطني وحدها تحوز الأغلبية، دون حسبان بقية نواب التحالف الرئاسي المنحدرين من الأرندي وحمس، وهو ما يمكنه من قطع الطريق على خصومه السياسيين، في حال قرروا التمسك بمناصبهم في هياكل المجلس.