زيت مائدة الجزائريين لتشحيم آلات مصنع أجنبي بوهران

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة أن حالة الندرة المفتعلة التي تستهدف هذه الأيام زيت المائدة، ومن ورائها المضاربة في سعر هذه المادة، مصدرها متعامل اقتصادي جزائري وآخر أجنبي، كشفت تحريات الجهات التي تباشر منذ مدة تحقيقاتها في الملف، عن تسبب أحدهما في خلق الاحتكار، ببيعه منتجات أحد أشهر مصانع إنتاج الزيت المدعم محليا لكبار التجار بفواتير مشبوهة، مع فرضه البيع المشروط على متعامليه خلال عمليات التوزيع، فيما يعمل الثاني على تحويل أطنان من هذه المادة لأغراض صناعية لا علاقة لها إطلاقا بالغذاء.

وحسب ما تم تسريبه من معطيات أولية بخصوص التحريات المتعلقة بالمتعامل الأجنبي، فإن الملف ثقيل ويوشك محركوه على استكمال آخر اللمسات القانونية قبل طرحه على العدالة للتحقيق فيه قضائيا، ويتعلق الأمر بتفطن هيأة معتمدة لتلقي مستثمر أوروبي تسهيلات مجهولة المصدر، مكنته منذ فترة ولا يزال من الظفر بحصص يومية من منتجات زيت المائدة لتشحيم الآلات الهيدروليكية وتشغيل محركاتها، على اعتبار أن لهذا الأخير لزوجة وخواص فيزيائية شبيهة بتلك الخاصة بزيوت المحركات، بحيث تشير مصادرنا استنادا إلى تسجيلات موثقة من عين المكان، إلى أن الأخير كان يحظى في البداية باستخراج كميات معتبرة من صفائح زيت المائدة المخصص للاستهلاك الغذائي، وهي على هيأتها الموظبة، قبل أن يتغير أسلوب خروجها من المصنع تحت ضغط حالة اللغط التي أحاطت بالعملية عندما كان زيت المائدة محل أزمة تموينية على مستوى السوق الوطنية ومثار موجة من الغليان وسط المستهلكين في وقت سابق، ليتم بعد انقضاء تلك المرحلة اللجوء إلى تعبئتها مباشرة في صهاريج، ونقلها على ظهر الشاحنة في اتجاه مصنع المستثمر الأجنبي، موضحة في السياق أن ما يتم استغلاله في المجال الصناعي سالف الذكر يقدر في المجموع بحوالي 40 طنا من الزيت المدعم يوميا، وهي حمولة تنقل بالتوزيع على شاحنتين بصهريج.

فيما أكدت مصادر أخرى عليمة على أن زيت المائدة يخضع في الآونة الأخيرة لمخطط يشترك في هندسته وتنفيذه موزع محلي لهذه المادة وعدد من أصحاب ـ الشكارة ـ من قبيل تجار جملة ووسطاء بيع، يمارس من خلاله الطرف الأول ضغوطه على جميع متعامليه، عن طريق فرضه البيع المشروط عليهم، متبوعا بممارسات تدليسية تتجلى تحديدا في تحرير فواتير وهمية، بينما يعمل البقية على تخزينهم بالجملة لصفائح الزيت في مستودعات سرية من أجل خلق الندرة، وإعادة نفس سيناريوهات المضاربة التي عرفتها وهران شهر رمضان الفارط وقبله، ويأتي هذا التكالب على افتعال أزمة الزيت في الوقت الذي تم فيه تداول خبر برمجة منتج آخر لزيت المائدة معروف وطنيا وعالميا لعملية التوقف التقني لإنتاج مصنعه، ما يعني تقلص مرتقب في حجم العرض على المستوى المحلي، لتستغل في المقابل باقي الأطراف هذا الوضع وتعمل على تهيئة الأرضية لاحتكار التوزيع وإلهاب الأسعار.

كما تتوقع المصالح المختصة من خلال تحرياتها الاقتصادية الجارية في هذا الإطار أن يخرج المحتكرون والمضاربون من جحورهم بالتزامن مع الدخول الاجتماعي القادم من أجل الإفراج عن مخزوناتهم من زيت المائدة بأسعار غير قانونية يخضعونها وفق قانونهم الخاص لمبدأ العرض والطلب، بالرغم من أن الجهات المعنية تؤكد من جهتها على استقرار حجم إنتاج زيت المائدة بما يغطي الاحتياجات الاستهلاكية المحلية، فيما تشير مصادر مقربة إلى أن المصالح الرقابية تعاين منذ فترة الوضع عن كثب.

وقد شرعت بالتنسيق مع السلطات الأمنية منتصف الأسبوع الجاري، في شن حملات مداهمة للكشف عن أوكار سماسرة الزيت بوهران، في عملية قد تستمر لأيام إلى حين إعادة الاستقرار لأسعار هذه المادة التي تعرض حاليا من طرف المضاربين ما بين 750 و800 دج للصفيحة الواحدة ذات الحجم الكبير، ناهيك عن قيامها بمساع موازية من أجل حث أحد المنتجين المنافسين على مواصلته إنتاج زيت المائدة وتأجيل قرار التوقف التقني لمصنعه خلال هذه الفترة التي تشهد فيها السوق الوهرانية أزمة حادة في التموين بهذه المادة الأساسية.