سائقو سيارات الأجرة يطالبون بالترخيص لإزدواجية الزبائن

دعت الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، الثلاثاء، وزارة النقل إلى التدخل لتنظيم عمل هذه الفئة من خلال سن قوانين تتيح لها التحكم في عملية منح رخص الاستغلال للسائقين بـ”عدل” ووفقا لدفتر شروط محدد.
ويرى رئيس الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين بلخوص محمدي، أن تحكم الوزارة في عملية منح رخص الاستغلال للسائقين من شأنه أن ينظم المهنة ويحافظ على الاستقرار المهني والاجتماعي للسائقين.
وأكد المتحدث في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد المؤتمر الوطني الأول لهذه الفدرالية أن إنهاء العلاقة المباشرة بين سائق سيارة الأجرة ومالك الرخصة بات حتمية من أجل القضاء على المضاربة في أسعار كراء الرخص والحفاظ على مهنة السائقين، حيث اقترح أن تحوز الوزارة رخصا وتمنحها للسائقين في إطار دفتر شروط محدد مقابل إيداع الأموال المترتبة عن كرائها لدى الخزينة العمومية هذه الأخيرة التي تتكفل في إطار القانون بتسليم الأموال لذوي الحقوق.
كما دعت الفدرالية الوزارة الوصية إلى بحث إشكالية الديون المتراكمة على السائقين لدى مصالح الضرائب منذ 30 سنة، هذه الأخيرة التي ترفض -حسب بلخوص- فتح أي حوار لمعالجة الوضعي مؤكدا أن السائقين لا يستطيعون حاليا تسديد المستحقات وفق الشروط المحددة من طرف مصالح الضرائب.
وطالب رئيس الفدرالية بتوحيد قيمة الضرائب المترتبة على السائقين عبر كل الولايات بمتوسط 4500 دج لكل ثلاثي من أجل ضمان “الشفافية” و”النزاهة”.
وانتقد بلخوص ما سماه بسياسة “التحايل” التي انتهجتها مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي قامت- حسبه- في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بمسح كل الديون المترتبة على سائقي سيارات الأجرة أين كانت تحدد الاشتراكات السنوية آنذاك بقيمة 32400 دج، وبالمقابل قامت سنة 2017 برفع هذه القيمة إلى 68000 دج السنة وهي القيمة التي تمثل 15 بالمائة من أرباح سائق سيارة الأجرة حسب نفس المصدر.
وفي ملف الأسعار، قال المتحدث ذاته، إن التسعيرة المضافة من طرف الوزارة الوصية لم تأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار قطع الغيار وغلاء المعيشة، بل خصت بالزيادة المترتبة عن أسعار الوقود فقط.
وعليه دعت هذه الفئة إلى الترخيص لازدواجية الزبائن بصفة قانونية لضمان دخل محترم للسائق مقابل تخلي هذه الفئة عن مطالبها بالزيادة في تسعيرة النقل.