ساركوزي ووزراء سابقون مطلوبون أمام العدالة في فرنسا

طالب مكتب المدعي الوطني المالي، وهو مؤسسة قضائية فرنسية مسؤولة عن تعقب الجرائم الإقتصادية والمالية الكبرى، بمثول الرئيس الفرنسي السابق أمام المحكمة الجنائية وذلك في ملف متعلق باتهامه بتلقي تمويل ليبي أثناء حملته الإنتخابية في 2007.

وسيمثل معه أيضا 12 متهما من بينهم ذراع ساركوزي الأيمن ووزير السابق كلود غيان، أمين مال حملة ساركوزي والوزير السابق إيريك ويرث، والوزير السابق بريس أورتوفو، حسب ما أعلن عنه مكتب المدعي العام اليوم الخميس 11 ماي.

المدعي العام يطالب بمحاكمة نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي السابق من 2007 إلى 2012، بتهم تتعلق أساسا بالإرتشاء، تكوين جمعية إجرامية، التمويل غير القانوني للحملات الإنتخابية وإخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية.

وسيعود القرار في الأخير لقضاة التحقيق بمتابعة المتهمين من عدمه، في التقرير الذي أعده مكتب المدعي الوطني المالي في 429 صفحة، ساركوزي متهم بالسماح للمتعاونين معه وداعميه، ولوسطاء بالعمل على الحصول على تمويل لحملته الإنتخابية من طرف نظام معمر القذافي يقدر بملايين الأورو.

كما يشتبه في لعب رجلي أعمال دور الوسطاء بين فريق ساركوزي ومعمر القذافي، وهما الفرنكو لبناني زياد تقي الدين والفرنكو جزائري ألكسندر جوهري.

وللتذكير فقد طالب نيكولا ساركوزي أثناء رئاسته لفرنسا فرض عقوبات ضد القذافي في 2011 وطالبه بالرحيل كما كان من بين المخططين للتدخل العسكري في ليبيا في مارس 2011.

وبعد تطرق جريدة “ميديا بارت” إلى ملف تمويل حملة ساركوزي واتهامها إياه في سلسلة من التحقيقات بتلقي تمويل ليبي لحملته، وصف سياسيون وإعلاميون فرنسيون التدخل العسكري في ليبيا “بالحرب الشخصية”.