سباق مع الزمن لإنهاء أشغال المعبر الحدودي مع موريتانيا

تخطى مشروع إنجاز المعبر الحدودي البري الثابت الجزائري الموريتاني الشهيد مصطفى بن بولعيد، مرحلة متقدمة من الأشغال، بلغت حدود 77 بالمائة، في الوقت الذي تحرص فيه السلطات الجزائرية على تسليم المشروع قبل نهاية السنة الجارية، لأهمية هذه المنشأة الحدودية بين البلدين في ولاية تندوف.
وأدى والي تندوف مخبي محمد، مساء السبت، زيارة تفقدية قادته إلى المعبر الحدودي رفقة أعضاء اللجنة الأمنية وكافة المصالح التنفيذية المعنية، وقال إنه يتعين تكثيف وتيرة أشغال إنجاز هذا المرفق الحساس لأجل استلامه في آجال لا تتعدى الشهرين، وذلك بعد تقليص فترة الإنجاز من 24 شهرا إلى 12 شهرا، مشددا على حتمية مضاعفة ورشات العمل والرفع من وتيرة الإنجاز لتفادي التأخر الذي سجل في المدة الأخيرة، داعيا المؤسسة التي تشتغل على هذا المرفق، لتجنيد كافة الإمكانيات المادية والبشرية، مع تدارك التأخر الذي يشهده المشروع في أسرع وقت ممكن، وذلك من أجل تسليم الأشغال وفق المواصفات الدولية التقنية.
وأعرب مخبي في ذات الوقت، عن أمله في أن يكون القائمون على هذه العملية في موعد الاستلام لضخامة المشروع والآفاق الكبيرة المنتظرة منه، خاصة توفير كافة الظروف الملائمة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لتصدير المنتجات الجزائرية نحو أسواق موريتانيا ودول غرب إفريقيا، وذلك ضمن الحركية الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين عبر هذا المعبر الحدودي، متحدثا عن أزيد من 500 عملية تصدير حملت منتجات جزائرية هذه السنة صوب موريتانيا.
كما جدد والي تندوف تأكيده على نوعية المشروع الذي يعتبر واحدا من أبرز المشاريع الضخمة التي حظيت بها هذه الولاية الحدودية، لما يكتسيه من أهمية للاقتصاد الوطني والمحلي أيضا. معلوم أن المعبر الحدودي بين البلدين الجزائري والموريتاني يقع تحديدا في النقطة الكيلومترية 75 بتندوف، على مساحة إجمالية بنحو 10 هكتارات موزعة على تسعة أجنحة مختلفة، تشمل هذه الأخيرة، فضاءات لإجراءات الخروج والدخول وأجنحة إدارية لمصالح الشرطة والجمارك، وجناح تفتيش مركبات الوزن الثقيل، وآخر لاستراحة المسافرين.
كما تضم أيضا مرافق لإيواء أفراد الشرطة والجمارك، وأخرى لمجالات تقنية مختلفة، إضافة إلى خدمات الترفيه وكذا سكنات وظيفية، حسب البطاقة التقنية.
ويولي المتعاملون الاقتصاديون في الجزائر، أهمية بالغة لهذا المشروع المقرر استلامه في نهاية السنة الجارية، بكونه سيضاعف قيمة التبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا وتوسيع النشاط التجاري لاقتحام كافة دول غرب إفريقيا.
وبرأي كثير من المراقبين، فإن المعبر يشكل اهتماما مشتركا بين البلدين، بالنظر إلى الفوائد الاقتصادية المنتظرة منه، والتي يمكن أن تحدث ثورة اقتصادية وطفرة تنموية لفائدة المناطق الحدودية بين موريتانيا والجزائر، خاصة استفادة الجانب الموريتاني من رسوم عبور المنتجات الجزائرية إلى دول غرب إفريقيا، إضافة إلى مرور صادراتها من الثروة الحيوانية.