سبع سنوات حبسا للمضاربين بالبقوليات في سطيف

أصدرت الأربعاء محكمة عين ولمان بولاية سطيف، حكما بـ7 سنوات حبسا نافذا في حق شخصين، بتهمة المضاربة في البقوليات والمواد ذات الاستهلاك الواسع، والتي كانت مخبأة في مستودع غير مصرح به، بغرض إحداث ندرة في السوق.

المحاكمة جاءت بعد تحركات فرقة البحث والتحري التابعة لمجموعة الدرك الوطني بسطيف، التي تحصلت على معلومات حول حركة مشبوهة لمواد غذائية ذات استهلاك واسع. وفور ضبط الإجراءات القانونية قامت الفرقة المختصة باستصدار إذن بالتفتيش، لتقوم بمداهمة مستودع به كميات هائلة من البقوليات منها الحمص والعدس والفاصوليا، بالإضافة الى مواد غذائية أخرى قدرت في مجملها بحوالي 18000 كلغ، والتي كانت مخزنة بطريقة غير شرعية.

وبينت التحريات أن هذه البضاعة سُحبت من السوق ومُنعت من التداول العادي بغرض التحكم في الأسعار والمضاربة غير الشرعية. وفور حجز البضاعة أعدت فرقة الدرك ملفا جزائيا ضد شخصين تورطا في العملية، أحيلا على الجهات القضائية التي أخضعتهما للمثول الفوري أمام محكمة عين ولمان. وانتهت المحاكمة بإصدار حكم بـ7 سنوات سجنا نافذا في حق كل متهم. يذكر أن المحاكمة تزامنت مع الاختلالات التي أحدثها بعض المضاربين في بيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، ويتعلق الأمر خاصة بالبقوليات التي غابت عن العديد من الفضاءات التجارية، وسبقها تهافت كبير لبعض المواطنين على هذه المواد الحساسة، الأمر الذي دفع بالمصالح الأمنية الى مراقبة الوضع بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة، خاصة أن العديد من التجار وأصحاب محلات المواد الغذائية لم يتمكنوا من توفير هذه المواد لزبائنهم، ووجدوا أنفسهم أمام رفوف فارغة أثارت عدة تساؤلات حول وجهة البقوليات التي دخلت تحت سيطرة المضاربين، الذين أضافوا أزمة جديدة للمستهلك الجزائري.

وأمام هذه الوضعية غير العادية قررت السلطات القضائية بولاية سطيف الضرب بيد من حديد ومعاقبة المتورطين في التلاعب بقوت الجزائريين، وذلك وفق إجراءات قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في مثل هذه الجرائم، والتي قد تصل إلى 30 سنة سجنا، وكذلك السجن المؤبد إذا ارتكبت في إطار جماعة إجرامية منظمة.