سحب الاستمارات وإيداع ملفات “الترقوي العمومي” عبر الإنترنت ابتداء من الأحد
-
-
34902
-
59
أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن فتح موقع إلكتروني خاص لسحب استمارات التسجيل، وإيداع ملفات المواطنين الراغبين في الاستفادة من السكن الترقوي العمومي، إذ يمكن ولوجه ابتداء من يوم الأحد المقبل، دون التوجه إلى شبابيك المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أو وكالة تحسين السكن وتطويره. وأوضح، في تصريح للصحافة، على هامش الجلسة العلنية المخصصة للرد على أسئلة نواب الغرفة السفلى للبرلمان، أمس، أن الطوابير التي عرفتها مراكز استقبال الملفات سببها رغبة كل المواطنين الإيداع في المرحلة الأولى، وهو الأمر ذاته المسجل في مختلف الصيغ السكنية التي يتم الإعلان عنها.
وكشف الوزير بالمقابل عن مقترح يتم بموجبه تمكين المتقاعدين الراغبين في الحصول على سكنات البيع بالإيجار “عدل” من الحصول عليها، وذلك من خلال إيجاد ضامن يتعهد باستكمال دفع الأقساط، عن طريق العدالة أو من خلال موثق، مشيرا إلى أن الأمر يبقى مقترحا تجري دراسته. ويضاف هذا المقترح إلى آخر يتعلق برفع قيمة الأقساط بما يسمح للمتقاعدين بدفع كافة الأقساط في وقت أقل من المسموح به للمواطنين الآخرين والمحدد بعشرين سنة، إذ يرتقب أن تتم دراسة كل ملف على حدة والتعامل معها بما يسمح لأصحابها بالحصول على سكن- حسب الوزير-، في وقت تعمل مصالح الوزارة ومصالح “عدل” على إنهاء ملفات مكتتبي 2001 و2002، قبل فتح المجال أمام الملفات الجديدة.
وفي الشق المتعلق بسؤال أحد نواب البرلمان، تطرق إلى السكنات غير المكتملة بالعاصمة خاصة تلك الكائنة بدرقانة وبرج الكيفان، شرح الوزير الأسباب التي جعلت هذه البنايات تبقى على حالها لسنوات، ومن ذلك أنها تدخل في إطار برامج السكن المشتركة بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط- بنك والبلديات، إذ لم تستكمل ولم تستطع السلطات التدخل كونها ملكا لأصحابها فضلا على أنه لا يمكن استكمالها وبيعها بالسعر المتفق عليه خلال سنوات البيع السابقة كون أسعار مواد الإنجاز ارتفعت. وأشار تبون إلى أنه سيرفع مقترحا إلى الحكومة من أجل رصد ميزانية قدرها 9 ملايير دينار في قانون المالية 2014، لاستكمال مختلف السكنات غير المنتهية وإيجاد صيغة لبيعها، معددا المشاريع والسكنات التي تجاوزت 1700 بالعاصمة وحدها، و4000 بكل الولايات، حسبما أسفرت عنه تحقيقات شرعت فيها لجان تم تنصيبها على مستوى الوزارة لهذا الغرض منذ أربعة أشهر. وتبقى غالبية السكنات تطرح مشكلا قانونيا وماليا – حسب الوزير- كونها لم تسوَّ منذ سنوات عدة.
وعلى صعيد تعلق بالسكنات المكتملة الإنجاز والشاغرة، قال المسؤول الأول عن قطاع السكن إن الأمر يبقى مجرد كلام، وإنه لا إحصائيات بحوزته تقول بوجود سكنات شاغرة، في حين أكد أنه من غير المنطقي أن تقوم السلطات بالحجز على سكنات شاغرة لها ملاكها، عدا ذلك- يقول تبون- يبقى قرار استغلال السكنات الشاغرة وإحصائها والتعامل معها من صلاحيات الجماعات المحلية.
من جانب آخر، لم يخف الوزير تسجيل تجاوزات في نشاط الوكلاء العقاريين، مؤكدا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات ردعية صارمة في حقهم في حال تسجيل تجاوزات تصل حد سحب الاعتماد مدى الحياة، داعيا المواطنين للتبليغ في إطار أخلقة القطاع والمهن التابعة له.
