سحب قانون البلدية غير مؤسس قانونا في الوقت الراهن

أوضح رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني حسين خلدون، أن المطالبة بسحب قانون البلدية في هذه المرحلة أمر غير مطروح قانونيا، لأن رفض مشروع قانون البلدية سيترتب عنه غلق الباب أمام إمكانية تعديله لمدة سنة كاملة وسيتزامن مع موعد الانتخابات المحلية المقبلة.

• وفي شرحه للوضع الحالي مقابل مطالبة عدد مهم من النواب بسحب القانون، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان لوكالة الأنباء الجزائرية إن: “اللجوء إلى هذا الإجراء مرتبط وجوبا -حسب القانون- بمرور النص إلى مجلس الأمة وحدوث خلاف بين الغرفتين حوله، وفي هذه الحالة يستوجب استدعاء لجنة متساوية الأعضاء للبحث عن أرضية توافق، وفي حال عدم حصول ذلك يقوم الوزير الأول بسحب النص المذكور”.
• وذكر السيد خلدون أنه من الناحية القانونية لا يمكن رفض مشروع القانون المذكور في شكله الحالي، لأنه لا يتيح الفرصة لتعديل كل الأحكام الواردة فيه، كونها
• مرتبطة بشكل جوهري بمراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب ما “يعني عدم إمكانية إدراجه مرة أخرى قبل مرور سنة كاملة في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بالإسراع في إعداد المشاريع المتبقية قبل الانتخابات المحلية التي لم يتبق عليها وقت طويل”.
• وأشار إلى أن اللجنة القانونية كانت قد استمعت إلى العديد من رؤساء البلديات الذين اشتكوا من “الإجحاف” الذي يتعرضون له على غرار إجراء التوقيف من طرف الوالي بسبب متابعات قضائية. و”نظرا لأحقية هذا المطلب وأهميته في استقرار وحماية المنتخب، قمنا بتقديم اقتراح يقيد لجوء الولاة إلى هذا النوع من الإجراءات بشروط”، معتبرا أنه “ليس هناك نص قانوني يشير إلى أن تجاوز عدد التعديلات لعدد المواد يؤدي إلى الرفض”.