سرقة 1.1 مليار من مزرعة محروسة بـ17 كاميرا
أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الثلاثاء، أحكاما بين 4 و6 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، بعد إدانتهما بسرقة ما قيمته 1.1 مليار سنتيم ملك لملياردير معروف في وهران، فيما برأت ساحة متهم ثالث من جميع الأفعال المجرمة المنسوبة إليه في نفس الملف.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 06 مارس 2022 في مزرعة تقع بمنطقة بطيوة في ولاية وهران، أين وقعت سرقة طالت مبلغ 11 مليون دينار جزائري وجهاز كمبيوتر، وجهت حينها أصابع الاتهام من طرف الملياردير المعروف (ش. ز. ن) وابنه (ش. ز. ع) إلى أحد حراس المستثمرة الفلاحية وشخصين آخرين، فيما لم توضح كاميرات المراقبة المنصبة بعين المكان سوى أشخاص ملثمين يلبسون قفازات، ويصعب تحديد ملامحهم، ليتم استنادا إلى المعطيات المحصل عليها من طرف مصالح الدرك الوطني التي حققت في الملف، وأيضا محضر تفتيش المسكن العائلي لأحد المشتبه فيهم، والذي جاء فيه ضبط عُدّة السرقة من نازع مسامير، قفازات ولثام على مستواه، توقيف كل من المدعو (ب. ق)، (ز. ق) و(ق.م)، الذين وجهت لهم تهمة ارتكاب جناية السرقة بالتعدد عن طريق الكسر وفي جنح الليل.
أثناء المحاكمة، أنكر المتهمون الثلاثة علاقتهم بالسرقة، فيما ركّز محامو هؤلاء على أن الواقعة ليست جديدة داخل المزرعة سالفة الذكر، ذلك أنه سبق تعرضها لعدة سرقات كانت محل تبليغ وحتى متابعات قضائية ضد أشخاص اتهموا بارتكابها من غير الماثلين أمام محكمة الجنايات في قضية الحال، مثلما تلتها أيضا سرقة مماثلة بعد القبض على موكليهم، ما اعتبروه مؤشرا على أن الفاعل لا يزال خارج القضبان ومستمرا في ممارسة نفس الأفعال وبذات الطريقة في حق الضحيتين، ويتعلق الأمر – حسبما جاء في مرافعات هيئة الدفاع – بشخص جد مقرب من صاحب المزرعة، موجهين أصابع الاتهام بموجب معطيات بحوزتهم إلى ابن آخر للضحية، والقول إنه استعان بأصدقائه من أجل التنفيذ، كما عززوا شكوكهم تلك في شخص هذا الأخير برفض والده تفريغ ترسانة من كاميرات المراقبة، والمقدر عددها بـ17 كاميرا، باستثناء تسليمه قرصا لإحداها، لم تسفر نتائج قراءته سوى عن صورة ضبابية تظهر تواجد أشخاص ملثمين في نفس مكان ووقت وقوع الجريمة، استحال التعرف على هوياتهم بوضوح.
كما أشار الدفاع إلى عدم تقدم الضحية لسماع أقواله من طرف جهات التحقيق ولا حضوره في جلسة محاكمة الثلاثاء، للمساعدة على إظهار الحقيقة لصالح القانون، رغم أن المبلغ الذي سلب منه معتبر جدا، ويقدر – كما سبق ذكره – بمليار واحد و100 مليون سنتيم. من جهته، اعتبر ممثل الحق العام التهم ثابتة في حق جميع المتهمين، والتمس على ذاك الأساس إدانتهم، وعقابا لهم الحكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات مع التغريم قبل النطق بالحكم المذكور.
