سعداني أخذ “حق” حمس في رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان!

أكد الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، السيناريو الذي جاء على لسان رئيس الغرفة السفلى الأسبق عبد العزيز زياري في منتدى “الشروق”، حول فرضية إسناد رئاسة المجلس الشعبي الوطني المقبل إلى شخصية تنتمى إلى التيار الإسلامي، وبتحديد حركة مجتمع السلم، التي قال عنها سلطاني إنها حرمت من حقها طيلة 14 سنة.

لم تمر تصريحات رئيس الغرفة السفلى للبرلمان الأسبق،عبد العزيز زياري لـ”الشروق”، حول فرضية تولي رئاسة المجلس الشعبي الوطني مستقبلا لشخصية معارضة تنتمى إلى التيار الإسلامي، حتى خرج الرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، عن صمته وكتب منشور،تحت عنوان “هل تأخرت رئاسة حمس عن الغرفة السفلى 14 عاما”، ذكر فيها بأن حمس كانت مرشحة وبقوة لتولي هذا المنصب في سنة 2004 في إطار “توازن التمثيل السياسي داخل أحزاب التحالف الرئاسي”، مذكرا بالكلام الذي جمعه برئيس الجمهورية سنة 2004، بعد فوزه بعهدة ثانية، والتي أبدى حينها رغبته في أن تؤول الغرفة السفلى لحركة مجتمع السلم لتجسيد مبدأ التمثيل المتوازن بين أحزاب التحالف الرئاسي.
غير أن الأمور تغيرت وتولى عمار سعداني رئاسة البرلمان، قائلا “جرت رياح الجشع السياسي بما لا تشتهى حمس، والمنصب أل إلى حزب جبهة التحرير الوطني لأسباب تنظيمية”، وهو ما أكدته تصريحات سعداني الذي قال حينها لنواب الحركة الذين زاروه لتهنئته بالمنصب الجديد بمقر زيغود يوسف  “هذا الكرسي من حق حمس، لكن وضع الجبهة فرض آن أكون هنا مؤقتا”، ليضيف القيادي في حمس “المؤقت دام 14 سنة تداول خلالها على كرسي رئاسة المجلس عمار سعداني، وعبد العزيز زياري، ومحمد العربي ولد خليفة، فهل سيكفر صناع القرار عن ذنب سياسي قديم، ويسمحوا لأحد رجال الدولة في حمس بالجلوس على الكرسي الحصين”.
وتساءل سلطاني إن كان الانخراط في نوادي الكبار يتشرط الخروج من وضعية الازدواج إلى حالة الانسجام، وهو الكلام الذي وجه إلى قيادات حمس بالدرجة الأولى من خلال دعوتها إلى حسم خيارتها السياسي، إما استمرار في المعارضة أو العودة إلى التحالف الرئاسي أو مسك العصا من الوسط.