سعر النفط سيستقر عند 60 دولارا والعجز سيتواصل بمزيد من طبع الدينار
يرى الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك عبد المجيد عطار أن أسعار النفط ستستقر حول 60 دولارا للبرميل في ظل إنتاج إضافي في السوق، مشيرا إلى أن عجز الميزانية سيستمر وسيستمر معه اللجوء إلى طبع الدينار، خصوصا في ظل عدم وجود مؤشرات بتعافي الاقتصاد العالمي في 2019 وزيادة الطلب على النفط الذي ينجر عنه ارتفاع في الأسعار.
“الشروق”: ما هو تفسيركم أو ما هي قراءتكم للتراجع السريع لأسعار النفط، التي جاءت عكس التوقعات بعد اتفاق التخفيض في فيينا بين منظمة أوبك والمنتجين من خارجها (أوبك+)؟
عبد المجيد عطار: من الواضح أن هناك إنتاجا إضافيا من النفط في السوق، لأن قرار التخفيض لمنظمة أوبك لم يدخل بعد حيز التطبيق.
من المؤكد أيضا أن المملكة العربية السعودية ليست بصدد احترام التزاماتها بخصوص الضغوط الأمريكية عليها، وهناك عامل آخر سلبي بالنسبة للسوق وهو مرتبط بالوضعية الاقتصادية العالمية التي تتميز بركود اقتصادي مس الصين كذلك، ما انجر عنه تراع في الطلب العالمي على النفط.
هل الوضعية الحالية للسوق تهدد حسابات الحكومة الجزائرية التي بنت ميزانية على سعر مرجعي بـ50 دولارا في سنة 2019؟
من الصعب حاليا تقديم توقعات بخصوص أسعار برميل النفط، لكن هناك شيئا يبدو وكأنه مؤكد: سعر البرميل سيستقر حول 60 دولارا في المتوسط وهذا في أحسن الحالات في 2019.
وأشير هنا إلى أن هذا الأمر يعني أيضا وجود عجز إضافي للميزانية وسيكون هناك مزيد من اللجوء لعمليات طبع الدينار.
برأيكم هل الوضع الحالي مشابه لسيناريو 2015، أم أن الوضعية مؤقتة وستتعافى الأسعار في الأشهر المقبلة؟
إن الوضع الحالي مقلق بالفعل خصوصا أن التوقعات لا تشير إلى تعافي الاقتصاد العالمي في 2019 وتجديد العهد مع النمو في العام الجديد.
وهذا الركود في الاقتصاد العالمي سينجر عنه تراجع في استهلاك الطاقة ما سيؤدي إلى تراجع الطلب على النفط.
وفي خضم ذلك، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل إنتاج النفط بأقصى طاقتها، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انفجار في داخل منظمة أوبك، وربما سيعصف أيضا بالاتفاق بين أوبك وروسيا الخاص بالتخفيض.
وأخيرا أريد الإشارة إلى أن السوق النفطية ستعاني في السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة، والدول المنتجة التي يعتمد اقتصادها على سعر البرميل ستستمر هي الأخرى في المعاناة وهذا أمر مؤكد.