سفير فرنسا الأسبق بالجزائر يحمّل باريس مسؤولية “حرب الذاكرة”

كلما حصل تطور في العلاقات الجزائرية الفرنسية، إلا وخرج السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، محاولا التأثير بطريقة أو بأخرى على هذا التطور، تماشيا وتطلعات تيار سياسي كبير في فرنسا، وهو اليمين بشقيه التقليدي والمتطرف، الذي لا يتردد في انتهاز أي فرصة لتصفية حساباته الموروثة من الحقبة الاستعمارية مع الجزائر.
ومباشرة بعد المكالمة الهاتفية التي أجريت يوم الإثنين 11 مارس 2024 بين الرئيسين الجزائري، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان الدبلوماسي المتقاعد ضيفا في اليوم الموالي، على الصحفي، أندري بيركوف، بإذاعة الجنوب الفرنسي “سيد راديو”، لمناقشة العلاقات الجزائرية الفرنسية.
ومنذ أن تقاعد السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، وتخلص من واجب التحفظ، كاشفا عن مواقفه في الحوارات والمساهمات مع الصحف والقنوات الفرنسية، بات وجها مألوفا من وجوه اليمين الفرنسي، في نظر المراقبين، فالرجل أصبحت مواقفه نسخة طبق الأصل لأحزاب اليمين واليمين المتطرف في فرنسا، ولاسيما فيما يتعلق بالعلاقات مع الجزائر.
اهتمام وسائل الإعلام الفرنسية بكزافيي دريانكور، كمختص في الشأن الجزائري، راجع إلى أن هذا الدبلوماسي عمل في الجزائر على مرحلتين، الأولى من ( 2008 حتى 2012) في عهد رئاسة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، والثانية من ( 2017 إلى 2020)، في عهد الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، وهي التجربة التي جمعها في كتاب عنونه “اللغز الجزائري”، ولذلك فهو يعتبر من أفضل الدبلوماسيين العارفين بالشؤون الجزائرية.
وانطلاقا من تجربته في الجزائر واطلاعه على الكثير من الخبايا، فالرجل يرى أن اشتعال حرب الذاكرة بين الجزائر وباريس، تتحمله فرنسا باعتبارها الطرف الذي كان البادئ بشن هذه الحرب، من خلال سنها قانون تمجيد الاستعمار في فبراير 2005، والذي يتحدث كما هو معلوم عن إيجابيات الاحتلال الفرنسي في الجزائر وفي غيرها من المستعمرات الأخرى، ما خلف غضبا عارما في الجزائر وغيرها من المستعمرات السابقة، قبل أن يتدخل الرئيس الأسبق، جاك شيراك، لحذف بعض المواد المثيرة للجدل في هذا القانون، التي تمجد الاستعمار وتدعو إلى تدريسها في المدارس الفرنسية.
وعندما يتحدث عن واقع العلاقات الثنائية وانعكاسها على المصالح الفرنسية، فهو يبدي تشاؤما واضحا، تراجع كبير لمصالح بلاده، مقابل توطيد حضور بعض الدول، مثل الصين وتركيا وروسيا وكوريا الجنوبية، وهذا يعتبر في نظره وضعا مقلقا، لأنه يقف بأم عينه على تراجع دور بلاده في أهم مستعمراتها السابقة، الجزائر، التي لم تعد تلك التي الدولة التابعة لنفوذ باريس، كما كان الأمر في وقت ليس بالبعيد.
الدبلوماسي المتقاعد كان يتحدث بنوع من الحسرة على تراجع نفوذ بلاده في مستعمرتها السابقة، فحتى الحبوب، التي كانت تصدرها فرنسا للجزائر باتت مهددة، برأيه، أمام زحف القمح الروسي، وكذلك الشأن بالنسبة لوضع اللغة الفرنسية، أصبح مقلقا في المدارس والإدارة والجامعات، رغم أن الجزائر، بلد فرانكوفوني بالأساس، يقول دريانكور، مقابل حضور لافت للغة الإنجليزية في المدارس والجامعات “لقد عشت هذا بحزن كدبلوماسي سابق”.
كما يتحدث السفير الأسبق عن تراجع النفوذ والحضور الفرنسي في الجزائر، “لقد رفضوا (السلطات الجزائرية) إقامة خمسة مراكز ثقافية فرنسية في الجنوب الجزائري ولا زالوا، فيما قبلنا نحن بفتح قنصليتين جزائريتين جديدتين على التراب الفرنسي”، بل إن الجزائريين باتوا يطالبون بحماية رعاياهم المقيمين على التراب الفرنسي، كما حصل في أحداث شهر جوان المنصرم.
وعلى غرار بقية حوارات السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر السابقة، عندما يتحدث عن العلاقات مع الجزائر، فاتفاقية 1968 للهجرة الموقعة مع باريس، يجب أن تكون حاضرة، وعلى إثر ما تتضمنه هذه الاتفاقية من بنود يبلور مواقفه المعادية للمصالح الجزائرية، فهو يطالب بإلغائها ولو تطلب الأمر من جانب واحد، غير مبال بتداعيات ذلك على العلاقات الثنائية، وهو الموقف الذي يتقاسمه مع اليمين المتطرف في بلاده.
ولذلك فليس غريبا أن يطلب منه الحزب المتطرف “الجبهة الوطنية” سابقا، والتي أسسها جون ماري لوبان، والتجمع الوطني حاليا، الالتحاق بصفوفه، وهي الدعوة التي تلقاها أيضا من قبل شخص آخر أكثر تطرفا وصهيونية ممثلا في رئيس حزب “الاسترداد”، إيريك زمور، وكذا اليمين التقليدي بزعامة، إيريك سيوتي، رئيس حزب “الجمهوريون”، الذي لم يعد يحمل من قيم الديغولية غير الاسم.