سلال.. “مسيّر أزمة” أم “مفتاح إجماع”؟
-
-
22507
-
62
بدأ عبد المالك سلال، يُلفت انتباه السياسيين والمراقبين والرأي العام، فالأدوار و”الصلاحيات” التي يُمارسها منذ عدّة أشهر، خاصة بعد تعيينه خلفا لأحمد أويحيى، في منصب الوزير الأول، وهو التعيين الذي كان بتوسيع “مهام” سلال، عكس نظرائه الذين سبقوه على رأس الحكومات المتعاقبة، منذ انتخاب عبد العزيز بوتفليقة، رئيسا للجمهورية عام 1999.
عبد المالك سلال، الذي تولى مهمة إدارة الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة، في رئاسيات، 2004 و2009، تحصل حسب استنتاجات المراقبين، على “صلاحيات واسعة”، خوّلته مهمة استقبال قادة الأحزاب على مراحل، في سياق مشاورات تخصّ تعديل الدستور، العملية التي توّجت مؤخرا، بإشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية للتعديل الدستوري.
هذه المهمة السياسية، لم يقصد حظها في مراحل سابقة، مسؤولين من وزن أويحيى وبلخادم، وغيرهما من الوجوه “المقرّبة” التي تبوّأت منصب رئاسة الحكومة، كما “رخـّصت” هذه “الصلاحيات الجديدة” المسندة لرئيس الحكومة، الذي، أصبح وفق آخر تعديل دستوري، الوزير الأول، لسلال تدشين زيارات عمل وتفقد إلى عدد من الولايات -(9 ولايات في 6 أشهر)- في إطار مراقبة سير المشاريع والتنمية المحلية، خاصة ما تعلق منها ببرنامج رئيس الجمهورية، ما اعتبره محللون “بالون اختبار” لقياس درجة حرارة الشارع .
سلال المولود في أوت 1948 بقسنطينة، ارتفعت أسهمه السياسية، منذ عيّنه بوتفليقة وزيرا أول، في حكومة استقطبت عددا كبيرا من “الوزراء الجُدد”، وأنهت مهام العديد من الوزراء ممّن كانوا مصنفين في خانة “عمداء الوزراء”، وهو ما حُسب لفائدة سلال، على اعتبار أن الرجل ترأس حكومة مغايرة في شكلها، للحكومات السابقة، التي تداول على رئاستها كلا من أويحيى وبلخادم.
واستنتج متابعون لتصريحات ونشاطات سلال الذي لا ينتمي لأيّ حزب، أن هذا الأخير كـُلف برئاسة وإدارة “حكومة تيكنوقراطية” تخلصت أخيرا من الصبغة الحزبية، التي ظلت تطاردها من خلال برنوسي الأفلان والأرندي، اللذان سيطرا لأكثر من عشر سنوات، على رأس الجهاز التنفيذي.
وظهر أيضا سلال، كـ”ناطق باسم الدولة” بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف، قبل ثلاثة أشهر، القاعدة البترولية بتيڤنتورين، وما رافقها من محاولات “ضغط وابتزاز خارجي”، حيث عقد الوزير الأول، ندوة صحفية، أعلن فيها عن الحصيلة الرسمية للعملية العسكرية التي حرّرت الرهائن وقضت على المجموعة الإرهابية المشكلة من “لفيف أجنبي” فشل في تحقيق صدى إعلامي وسياسي موازاة مع الحرب الفرنسية في مالي.
ونتيجة للمنصب الجديد و”دوره” في مرحلة خاصة ومعقدة، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وشعبيا، لم يبق سلال بعيدا عن الأضواء، فقد تطورت أدواره على عّدة جبهات، وتحوّل إلى ما يصفه مراقبون بـ”مفكّك القنابل” أو “مسيّر أزمة”، خاصة في ما يتعلق بتطورات أنتجتها على سبيل المثال احتجاجات الجنوب، التي كانت بمطالب مشروعة، حاولت بعض الأطراف ركوبها والاستثمار فيها بصبّ البنزين على النار، تزامنا مع تفجّر “فضائح فساد” أهمها إعادة فتح ملف الخليفة وما عُرف بقضية “سوناطراك 2″، وما رافقها من اتهامات شملت وزراء ومسؤولين كبار.
وبين “رجل الثقة” و”رجل الإجماع” داخل دواليب صنع القرار، و”الحيادي” وسط الطبقة السياسية، كان سلال أول من يُعلن عن تعرّض رئيس الجمهورية، إلى وعكة صحية، وذلك على هامش زيارة العمل التي قادته بداية الأسبوع، إلى ولاية بجاية، مؤكدا أن هذا الإعلان جاء لقطع الطريق على “البلبلة”، قبل أن يُصدر ديوان الوزير الأول، بيانا ثانيا، يُطمئن فيه الجزائريين بشأن الوضعية الصحية لبوتفليقة، وهو التعامل الذي قرأه مراقبون، على أنه تطور جديد في التعامل مع ما سمي بـ”الملف الطبي” للرئيس، بعد “التأخر والارتباك” الذي طبع دخول الرئيس إلى المستشفى في 2005 ثم 2006.
تعاطي وزير الموارد المائية السابق، مع الأحداث والمتغيّرات، دفع أوساطا سياسية، إلى التساؤل حول ما إذا كان الرجل “منفذ نجدة” لتسوية ملفات عالقة؟ خاصة مع “القرارات والإجراءات” السريعة التي تمّ اتخاذها في مجالس الحكومة، بينها إعادة تقييم المشاريع وتخصيص أغلفة مالية جديدة لإنقاذ المشاريع المعطلة، بما أعطى الانطباع أن سلال شرع في “تصحيح” عملية تسيير العجلة الاقتصادية بعد تعرّضها للفرملة.
بالموازاة تمّ إسناد “دور خارجي” لسلال الذي مثل رئيس الجمهورية في اجتماع القمة العربية بقطر، في وقت لم تستبعد قراءات سياسية، أن يُعيّن سلال مستقبلا في منصب نائب رئيس الجمهورية، خلال تعديل الدستور، الذي سيستحدث هذا المنصب لأول مرة، اعتمادا على التجربة والخبرة الطويلتين لسلال، كمسؤول تقلّد عدة مناصب و”علب سوداء”، أهمها وزير الداخلية والجماعات المحلية والشباب والرياضة والنقل والأشغال العمومية، كما تبوّأ سلال في السلك الدبلوماسي منصب سفير بالمجر ورئيس ديوان بوزارة الخارجية، وشغل أيضا مهام والي ولايات بومرداس وأدرار وسيدي بلعباس ووهران والأغواط، إلى جانب منصب رئيس دائرة بتمنراست وأرزيو وكذا وال خارج الإطار لدى وزير الداخلية.
