سلال يأمر الوزراء والولاة بـ “تشديد شدّ الحزام”
-
-
14907
-
0
أطلق الوزير الأول عبد المالك سلال صفارة إنذار في وجه الوزارات و مختلف الإدارات العمومية، يفرض من خلالها حظر التعامل مع الشركات الأجنبية إلا في حالات القوة القاهرة، مؤكدا أولوية المؤسسات الوطنية وأحقيتها في الحصول على نسبة 25 بالمائة في جميع الصفقات مقارنة بالمتعهدين الأجانب، في وقت بلغت فاتورة الاستيراد 43 مليار دولار خلال 10 أشهر الأخيرة، وهي القيمة التي مازالت مرتفعة مقارنة بالأهداف التي سطرتها الحكومة.
وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال تعليمات جديدة شملت أعضاء الحكومة والولاة، تذهب في مضمونها لتتقاطع مع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أكد سلال على الوزراء والولاة ضرورة، منح الأفضلية للإنتاج الوطني أي المؤسسات الوطنية، خلال الإعلان عن مناقصات عمومية، وذلك في سياق الإجراءات التي اتخذها الجهاز التنفيذي مؤخرا لتدعيم التوازنات المالية للبلاد، في ظل الضائقة المالية وشح المداخيل التي خلفتها أزمة أسعار البترول التي جعلت الجزائر تخسر 48 بالمائة من مداخيلها النفطية .
وفي تعليمة وصلت دوواين الوزارات والولاة، أشار الوزير الأول حتى يبرر التوجه الجديد، إلى أن قيمة الواردات وصلت خلال 10 أشهر الأخيرة إلى ما يقارب 43 مليار دولار، وهو الأمر الذي لا يحتمل معه استمرار نزيف العملة الصعبة ودفعها نظير خدمات بإمكان المؤسسات الوطنية توفيرها، موضحا أن “اللجوء إلى المنتجات والخدمات ذات المنشإ الجزائري أمسى خيارا استراتيجيا وحاسما بالنسبة إلى تنمية الاقتصاد الوطني”، في إشارة صريحة إلى أن التوجه إلزامي وإجباري.
وفي السياق كذلك أكد سلال على المعنيين بهذه التعليمة ضرورة منح الأفضلية للإنتاج الوطني خلال الإعلان عن مناقصات من أجل اقتناء تجهيزات مكتبية أو لوازم ضرورية لسير المصالح الادارية. وطلب الوزير الأول من الوزراء والولاة إعطاء الأولوية لإنتاج المواد والخدمات ذات المنشإ الجزائري عندما يتعلق الأمر بإنجاز أشغال ودراسات وتقديم خدمات واقتناء لوازم خارج تلك الموجهة لسير المصالح الإدارية وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمناقصة عمومية أو دولية أو صفقة بالتراضي.
كما شدد سلال على ضرورة منح هذه الأولوية في ظل “احترام معايير الجودة التي يجب أن تكون مساوية على الأقل لتلك المتعلقة بمنتجات وخدمات المتعهدين الأجانب وأن يمنح هامش للأفضلية بنسبة 25 بالمئة للمنتجات ذات المنشإ الجزائري”، موضحا أن هذه التعليمة تشمل جميع الصفقات العمومية التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية.
ويبدو أن الوزير الأول، الذي صعد اللهجة مع طاقمه الحكومي، ليلزمهم بالانضباط بترشيد النفقات أو ما يعرف بسياسة “شد الحزام”، حيث كلف وزير المالية بمتابعة التزام المعنيين بهذه التعليمة وأمر المراقبين الماليين للإدارات والمؤسسات العمومية والمحاسبين المكلفين بالتحقق من مطابقة النفقات.
واستند سلال في تبرير تعليمته على أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العمومي. وينص هذا المرسوم الذي دخل حيز التطبيق منذ ثلاث سنوات، على منح هامش الأفضلية بنسبة 25 بالمئة للمنتجات ذات المنشإ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون، فيما يخص جميع أنواع الصفقات، وعاد الوزير الأول ليؤكد أن قاعدة الأفضلية الوطنية تطبق حتى في البلدان ذات التقاليد الليبرالية وبالأخص عندما يتعلق الأمر بعمليات ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من ميزانية الدولة.
