سلال يسقط المستفيدين من إعانات بسيطة من البطاقية الوطنية للسكن

طلب الوزير الأول، عبد المالك سلال، بضرورة تخفيف الشرائح الاجتماعية، التي تم إدراجها ضمن البطاقية الوطنية للسكن، والتي تحرم من يدرج ضمنها من الاستفادة من صيغ السكن التي توفرها السلطات العمومية للمواطن.

وتفيد مصادر “الشروق”، أن الوزير الأول قد وجه تعلميات في هذا الإطار، عبر مدير ديوانه المهدي نواري، إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ووزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، لرفع المواطنين ممن استفادوا في أوقات سابقة من صيغ دعم اعتبرها عبد المالك سال أنها “غير طا قيمة” من البطاقية الوطنية للسكن.

وبحسب المصادر، فالتعليمات التي وجهها عبد المالك سلال إلى دحو ولد قابلية وعبد المجيد تبون، راجعة إلى نتائج التحقيقات التي باشرتها لجنة من الوزارة الأولى، إلى ولاية البيض لدراسة الجوانب المرتبطة بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية، حيث تلقت اللجنة المذكورة سيلا من الانشغالات تتكون أساسا من طالبي السكن بمختلف الصيغ، الذين اعتبروا أنفسهم مقصين بفعل استفادتهم في السابق من إعانات عمومية، يرى فيها الوزير الأول أنها غير ذات أهمية. 

في سياق آخر، اتخذ وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، إجرائين جديدين لتخفيف شروط الحصول على السكن المدعم بكل صيغه: الاجتماعي، التساهمي، الترقوي المدعم. ويتضمن القرار الأول إحلال مكان المكتتبين المتوفين لمتابعة الإجراءات في كيفية اقتناء السكن بمختلف الصيغ المذكورة سابقا، وعملا بالإجراء المتخذ، ففي حالة وفاة أحد الزوجين يخول الحق لمتابعة الإجراءات للزوج أو الزوجة حصرا. 

أما الإجراء الثاني، فيخص تحيين ملفات طلبات السكن، حيث يؤخذ بعين الاعتبار خلال دراسة الشروط اللازمة للحصول على السكن مستوى الدخل كما هو محدد عند إيداع الملفات. وعملا بهذا الإجراء، فالشخص الذي يؤهله دخله للاستفادة من السكن الاجتماعي- أقل من 24 ألف دينار- ففي حالة ارتفاع دخله، لا يسقط عنه الحق من الاستفادة من السكن الاجتماعي بالتحول إلى صيغة السكن التساهمي.