سلطاني: النظام الرئاسي لم يعد صالحا في حمس!
-
-
1889
-
4
أكد أبو جرة سلطاني أنّ “النظام الرئاسي الذي قامت عليه حركة مجتمع السلم منذ تأسيسها لم يعد صالحا لها، وقد بات من أوكد الواجبات التحوّل من النظام الرّئاسي، الذي كرّسه القانون الأساسي، تناغما مع مرحلة التأسيس وبناء المؤسّسات، إلى نظام برلماني، يعلو فيه صوت مجلس الشّورى على صوت رئيس الحركة، انسجاما مع شعار: سيادة المؤسسات، ويحمي فيه المجلس رئيسه من الضغوطات المتعاكسة”.
وهي المقاربة التي تعكس شعور الرجل بحدّة الصراع على قيادة الحركة في المؤتمر المقبل، حيث برّر زعيم حمس السابق الدعوة إلى مراجعة الهيكل التنظيمي في الحزب بتجنيب المناضلين حالة الاستقطاب الحادّ الذي يتكرّر معهم في كل مؤتمر حول شخص الرّجل الأول وطبيعته وبرنامجه ومزاجه وخطابه وموقفه الشخصي من الحكم والحكومة، على حدّ قوله.
وفي منشور على صفحته بموقع “الفيس بوك”، شدّد سلطاني، الأربعاء، علانيّة على ضرورة مراجعة خطّ وخطّة وخطاب الحركة وفق الظروف المستجدة داخليا وخارجيّا، موضّحا أنّ “بيئة حمس قد تغيّرت، وأنّ تحوّلات وطنيّة قد طرأت، وأنّ الأسرة الدوليّة قد غيّرت قناعاتها تجاه ثورات الشعوب، وكلها مستجدّات تفرض التكيّف الواقعي مع الممكن المتاح”.
وأوضح وزير الدولة سابقا بهذا الصدد أنه “ليس من البطولة السياسيّة نكران حجم التحوّلات الجيوسياسيّة التي طرأت على خرائط الدول الوطنيّة كلها منذ 2011، فالتهديدات أصبحت أكثر من الفرص، وهوامش الحريات السياسية ضاقت في العالم كله، وفقد النضال الوطني حماسة المقاومة والمشاركة والمعارضة، وصار الفعل السياسي في وطننا محكوما بتوجّسيْن كابحيْن لكل حراك جماهيري، حصرهما سلطاني في “التوجّس من احتمال العودة إلى مربّع المأساة الوطنيّة، والخوف من تنامي ظاهرة التخلّي عن النضال الحزبي لفائدة العمل المجتمعي، واستفحال ظاهرة عزوف الشباب عن أداء واجبهم الانتخابي”.
وعليه يقول سلطاني إنّ مسيرة حمس بثرائها تفرض على كاهل كل مناضل مهما كان موقعه التنظيمي أن “يقيّم بتجرّد وحياد التجارب المتراكمة، ويستحضر سلبيات كل خيار وإيجابياته ومكاسبه التي تحققت في كل مرحلة، ويحدّد بدقّة الخسائر الناجمة عن كل خيار، على صعيد الخطاب، والموقف، والمؤسسات، والانسجام، والعلاقات، والحضور الوطني، والتمثيل الإقليمي والدولي”.
وأضاف أبو جرة أن حركة الراحل محفوظ “ما تزال مطمع الدّولة وتمثّل شعرة الميزان بين الموالاة والمعارضة، ولكنْ الخيارات أمامها أصبحت محدودة، لا توسّع رقعتها سوى نظرة واقعيّة مستشرفة للمستقبل، وهي المسؤوليّة التي تقع على كاهل المؤتمر السابع قبل التفكير في المشاركة أو المعارضة”، على حدّ تعبيره.
