سلطة الانتخابات تحسم.. وأحزاب تشتكي

دخلت العملية الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، مرحلة جديدة، بشروع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بداية من اليوم في الكشف عن القوائم النهائية للمترشحين، وهو الإعلان الذي يأتي بعد لقاء جمع رئيس السلطة محمد شرفي، بقادة الأحزاب السياسية الغاضبة من زبر قوائم مرشحيها.

وينتظر أن تقدم هيئة محمد شرفي حصيلة الأرقام التي عالجتها، والتي بلغت أكثر من 24 ألف ملف ترشح، تكون مشفوعة بعدد الملفات التي تم إسقاطها خلال التحقيقات الأمنية والإدارية التي قامت بها بالتنسيق مع الجهات المخولة.

وشهدت مرحلة دراسة الملفات حالة من الاستياء من قبل قادة بعض الأحزاب السياسية التي تضررت من عملية “الزير” التي قامت بها السلطة الوطنية للانتخابات، والتي أتت على وجوه بارزة، كانت إلى وقت قريب من المحظوظين.

ومن بين الأحزاب التي رفعت صوتها عاليا منتقدة ما جرى، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي قدم شكوى رسمية إلى رئيس السلطة محمد شرفي، عبر من خلالها عما سماه “الإجحاف الذي تعرض له الكثير من مرشحي التجمع على مستوى عدد من الدوائر الانتخابية في داخل وخارج الوطن”، معتبرا ما تعرض له مرشحي حزبه قرارات لم تستند إلى حجج دامغة.

ولم يكن ما تعرض له حزب جبهة التحرير الوطني، الذي لعب دور واجهة السلطة لعقود، أقل هونا مما تعرض له الغريم التقليدي التجمع الديمقراطي، فقد أسقط أمينه العام، أبو الفضل بعجي من قائمة الحزب بالعاصمة، إضافة إلى العديد من مرشحي الحزب المعروفين، وهي سابقة في تاريخ الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال.

وجاء في بيان عممه الحزب أمس، أن “الأذى الذي لحق حزب جبهة التحرير الوطني كان أكبر وأشد”، وذهب البيان بعيدا في انتقاده لقرارات سلطة الانتخابات، عندما وصف ما قامت به بأنه “اعتداء” على حد ما جاء في البيان الموقع من قبل الأمين العام.

ووفق البيان، فإن غالبية قوائم الحزب على مستوى الولايات تعرضت للإقصاء، واشتبه البيان بأن البعض من هذه الإقصاءات له علاقة بـ”تصفية حسابات محلية، أو تعسف في استعمال سلطة التقدير”، معتبرا الفقرة السابقة من المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المشجب الذي علقت عليه قرارات الإقصاء.

كما انتقد عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، الكيفية التي تعاملت بها سلطة الانتخابات مع عدد من مرشحي حزبه وقدر بأن “الحجج التي اعتمدت عليها سلطة الانتخابات وهمية وغير منطقية، وتم تقديم طعون ضد هذه القرارات”.

واستندت سلطة الانتخابات في رفض غالبية ملفات المترشحين إلى الفقرة السابعة من المادة 200 السالف ذكرها، والتي تنص على “ألا يكون (المترشح) معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.

محمد شرفي وتجاوبا مع الانشغالات التي رفعت إليه، برمج أمس لقاء مع قادة الأحزاب السياسية الغاضبة من سير عملية دراسة الملفات، وهو اللقاء الذي يأتي قبل ساعات معدودة من انقضاء الآجال القانونية لدراسة الملفات، فهل سيساهم هذا اللقاء في تلطيف الأجواء بين شرفي وشركائه السياسيين؟

ومعلوم أن ستة أحزاب سياسية طلبت لقاء شرفي، وهي كل من حركة مجتمع السلم، وحزب الفجر الجديد، وحزب جيل جديد، وحركة البناء الوطني، ورئيس جبهة العدالة والتنمية، ورئيس حزب صوت الشعب.