“سلطة الشفافية” بصلاحيات واسعة في ملاحقة الفاسدين

منح مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد لأعضائه بطاقة خضراء، للتحقيق في التصريحات الكاذبة بالممتلكات لإطارات ومسؤولي الدولة ومنحهم صلاحية إحالة ملفاتهم على القضاء، وألزم المشروع المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية بتقديم تقارير سنوية للسلطة حول مؤشرات الفساد.

التحقيق في تصريحات أملاك المسؤولين وإحالة الكاذبين على القضاء

أدرج أعضاء اللجنة القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني 5 تعديلات على مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد المنتظر عرضه الأسبوع المقبل، على النواب للمناقشة، وتضمنت أهم التعديلات الواردة في التقرير التمهيدي الذي اطلعت “الشروق” على مضمونه تعديل المادة 6 من المشروع والذي نص على أن تتولى السلطة العليا مهمة متابعة مدى امتثال الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد، في حين نصت المادة 8 على أن “تقوم السلطة العليا إما من تلقاء نفسها أو بعد إخطار تلقته من جهة معينة بالتحرك في حال وجود انتهاك لجودة وفعالية الإجراءات المطبقة داخل الهيئات والإدارات العمومية، وفي حال عدم الرد على هذه التوصيات توجه السلطة العليا أمرا إلى المؤسسة أو الهيئة تلزمها بتنفيذ التوصيات في مدة لا تزيد عن سنة”.

المؤسسات العمومية والهيئات الوطنية ملزمة بتقارير سنوية حول الفساد

وحسب المواد المعدلة في التقرير التمهيدي، فإنه يجوز إخطار السلطة العليا من قبل شخص طبيعي أو معنوي لديه معلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد ويشترط لقبول الإخطار أن يكون مكتوبا وموقعا ويحتوى على عناصر تتعلق بأفعال الفساد ويحتوي على العناصر الكافية لتحديد هوية المخطر”.

ويجيز نص المشروع للسلطة الحق في إحالة الملفات التي تتضمن وقائع تحتمل الوصف الجزائي إلى النائب العام المختص إقليميا وتلك التي بإمكانها أن تشكل اختلالات في التسيير إلى رئيس مجلس المحاسبة.

ومن بين الصلاحيات الممنوحة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد حسب نص المشروع، العمل على تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية عبر استغلال ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها”، إضافة إلى تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وإحالة الملفات المشبوهة على النائب العام.

ويلزم المشروع الجديد السلطة العليا لمكافحة الفساد، بإعداد تقرير سنويا حول نشاطها والملفات التي تم معالجتها، وترفع نسخة من التقرير لرئيس الجمهورية وهي مهمة توكل لرئيس السلطة وأعضائه الذين يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد، ويستفيد رئيس المجلس وأعضاؤه حسب المشروع من كل التسهيلات من الدولة خاصة في حال تعرضهم للقذف والتهديد والاعتداء.

ولضمان شفافية كبيرة في عمل السلطة العليا نصت المادة 30 من نص المشروع على منع أي عضو من أعضاء المجلس من التداول في قضية له صلة قرابة أو مصاهرة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو سابقة مع الجهة التي يحقق فيها خلال السنوات الـ5، ويمكن أيضا للسلطة أن تبدي رأيها بشأن المسائل التي تعرضها الحكومة أو البرلمان والتي لها علاقة باختصاص السلطة.