“سلطة تقديرية” للولاة لتوظيف مستخدمين وسدّ المناصب الشاغرة

تتجه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى إرساء جملة من التدابير الجديدة، بغية إعطاء حركية في البلديات وولايات الوطن، ولفت نور الدين بدوي، الخميس، إلى إمكانية منح الحق للولاة بفتح مناصب جديدة أو سد تلك المناصب الشاغرة، شريطة أن تكون من ميزانية الولاية، والمداخيل التي تحصلها، وليس من التحويلات المالية التي تأتيها من الحكومة”.

وحسب الوزير، فإن “الإجراء يهدف إلى إعطاء نفس جديد للمصالح الولائية في مختلف مجالات تدخلها”. وأكد بدوي، في جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفهية، بالمجلس الشعبي الوطني، أن وزارته “باشرت بدراسة معمقة لإعادة هيكلة الإدارة البلدية عبر  استحداث هياكل تنظيمية مرنة”، كاشفا عن “إعداد سلسلة جديدة من نصوص الإصلاحات تهتم بتثمين فئة المسيرين الشاغلين لمناصب الوظائف العليا للجماعات المحلية، لا سيما القانون الأساسي للأمين العام للبلدية، الذي لن يكون مجرد إداري، بل مسير للبلدية”.

وتابع الوزير أن مجهودات القطاع  منصبة حاليا على “سد الشعور في هذه المناصب بكل من البلديات والولايات والولايات المنتدبة المستحدثة في الجنوب” مبرزا أن هذه الأخيرة “خصت بعملية توظيف استثنائية وخاصة لدعم المصالح المستحدثة”.

وذكر  المسؤول الأول على قطاع وزارة الداخلية، في رده بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتثمين عنصرها البشري والرقي بمستوى الخدمة العمومية المحلية، ” أن هذه المجهودات مست بالأساس المنظومة القانونية الأساسية لمستخدمي الجماعات المحلية  المقدر عددهم بـ350 ألف موظف وعون”.

وحسب وزير الداخلية فقد تم “إدراج 72 رتبة جديدة موزعة على 8 شعب متخصصة للتكفل بالمهام الحيوية”. بالإضافة إلى استحداث أسلاك جديدة كمهندسي التسيير التقني والحضري ومفتشي النظافة والبيئة ومستشاري النشاط الثقافي والرياضي وغيرهم”.

كما ذكر بدوي باستحداث 19 منصبا عاليا ذا طابع وظيفي، ناهيك عن الاهتمام الخاص بتحسين أداء المرافق المحلية ذات الصلة المباشرة بالمواطن عبر استحداث مناصب شغل متخصصة لأعوان الشبابيك والموظفين”.

هذا؛ وتحضر مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حاليا لإدخال تعديلات على قانون الولاية والبلدية، والتي يأمل في أن تحمل صلاحيات للولاة والأميار.