سماسرة الحجز يقتنون عتاد “مفلسي أونساج” بأبخس الأثمان

دخلت تهديدات المؤسسات البنكية الموجهة للشباب المستفيد من القروض المالية لإنجاز مشاريع في إطار أونساج وكناك وأونجام الرامية إلى تسديد الديون المترتبة على المستفيدين مرحلة التنفيذ الفعلي، بعد أن وجد عشرات الشباب أنفسهم تحت طائل حجز العتاد الذي بحوزتهم: مركبات بمختلف الأصناف والأحجام ومستلزمات خاصة بأنشطة تجارية.

العملية تم تنفيذها في عدة ولايات مؤخرا، كما هو الحال في تيسمسيلت، من قبل محضرين قضائيين بناء على أحكام قضائية صدرت في حق المتخلّفين والعاجزين عن دفع مبالغ القرض ممن تعرضت مشاريعهم إلى الإفلاس. وقد رافقت عمليات الحجز العديد من المناوشات ما بين المحضرين والشباب نتيجة المعاملات الدونية والاستفزازات التي كان وراءها بشكل عام بعض الأشخاص ينوبون عن المحضرين من الذين ارتدوا بدون وجه حق لباس المحضر القضائي مع أن مأموريتهم لا تتعدى التقيّد بالتكليفات التي منحت لهم من طرف المحضرين. وكان عدد من الشبان قد أقدموا على بيع ما كانوا يملكونه من عتاد هو في الأصل مرهون لدى المؤسسات المالية ومعها دخلت جل الأنشطة والمشاريع في حالة إفلاس، يضاف إليها الإفلاس الذي وقعت فيه العديد من المؤسسات والناتج عن بيروقراطية الكثير من المصالح والهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية لعدم تنفيذها وتقيّدها بقانون الصفقات العمومية الرامي إلى تخصيص ما نسبته 20 بالمائة من الحصة الإجمالية للمشاريع التي تطلقها لفائدة المؤسسات الصغيرة. 

وقد عبّرت شريحة واسعة من  الشباب المستفيد سواء من الذين تم حجز عتادهم أم من ينتظرون في طابور الحجز عن عميق استيائهم من تضييق الخناق الذي مورس عليهم والمتابعات القضائية التي تلاحقهم من قبل مؤسسات قالوا إنها كان من الأجدر لها والأصلح أن تلجأ إلى الطرق الودية لتحصيل أموالها مفضّلين في ذلك إعادة جدولة ديونهم مقابل إبطال المتابعات القضائية، وهنا انتقد هؤلاء طريقة البيع بالمزاد العلني لعتادهم التي لا تغطي حسبهم مبالغ الديون ولم تكن في صالحهم بقدر ما كانت في صالح وفائدة من سموهم سماسرة الحجز، الذين اشتروا حصة معتبرة من العتاد المحجوز بأبخس الأثمان، حيث أكّد الشبان المتضرّرون أن هؤلاء السماسرة يستغلّون اليوم ضعف الوضعية المادية للشباب المدان، ما سمح لهم بنسج خيوط التحكّم في نتائج المزايدة مسبقا ومنح إرساء الصفقة على من يريدون. 

وأوضح أصحاب المشاريع المتعثرة، أن العديد من المحجوزات بيعت بأسعار لا تزيد عن ربع سعرها الحقيقي على أن يبقى الفارق المالي دينا مترتبا على الشاب المستفيد، وعلى هذا النحو تساءل بعضهم عن الفائدة التي تجنيها المؤسسة البنكية أو بالأحرى الخزينة العمومية بقبضها لربع مقدار الدين أو نصفه فقط والزج بالمدين في السجون مستقبلا، طالبين في ذات السياق الوزير الأول بإيجاد حلول ومخارج أخرى تعود بالفائدة على المؤسسات المالية والشباب معا وكذا مراجعة ومناقشة مسببات فشل مشاريعهم التي منحت لهم بدون دراسات دقيقة وآفاق مستقبلية تم منح قروضها المالية بحسب متابعين ومراقبين، كما طالب المتضررون بتحريك آلة التحقيق والتدقيق على مستوى بعض البنوك والمؤسسات المعنية بالتمويل الثلاثي التي استحدثت من أجل مرافقة ومتابعة مشاريع الشباب بغية غربلة أو فحص ملفات كل المعنيين باسترداد الديون.

ويأتي هذا المطلب في ظل كثرة الحديث عن وجود مفاضلة تكون قد رافقت عملية متابعة الملفات قيل إنها تدخل في إطار المحاباة، وذلك بعد أن غضّت هذه المؤسسات بصرها عن ملفات رغم انقضاء آجالها القانونية المحددة في الاتفاقية خاصة البند المتعلّق باسترجاع أو دفع أشطر الديون، مقابل إسراعها في وضع ملفات مستفيدين آخرين في ردهات المحاكم.