سماسرة السوق الموازية وراء أزمة السيارات.. ولا يمكن خفض الأسعار!
-
-
26732
-
14
نفى عضو الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات المعتمدين، ورئيسها الأسبق، محمد بايري، تلقي أي تعليمة من طرف وزارة التجارة لتسقيف أسعار المركبات الجديدة، وتحديد هامش الربح.
وقال إنه يستحيل التحكم في الأسعار من طرف السلطات المعنية، في ظل استمرار وجود أسواق موازية، تطرح السيارات للبيع بضعف الثمن الذي يقترحه الوكيل المعتمد متسائلا: “كيف يمكن للحكومة أن تسقف سعر السيارات لدى الوكيل المعتمد ليبيعها السمسار بضعف الثمن في أسواق الحراش وتيجلابين” ؟
وقال بايري لـ”الشروق”، على هامش مشاركته في لقاء منتدى رؤساء المؤسسات ، الثلاثاء، بفندق “الأوراسي”، إن الأسعار ارتفعت بفعل المزايدات التي يطرحها سماسرة السوق الموازية، مشددا على أن العامل الوحيد الذي بإمكانه تحديد أسعار السيارات هو العرض والطلب، في ظل استمرار نقاط البيع الموازية. فالسماسرة حسبه يقتنون السيارات بأسعار معقولة من طرف الوكلاء المعتمدين، ليعيدوا بيعها بضعف الثمن.
وهو ما تسبب في خلق أزمة، مشددا على أن أي قرار لوأد الزيادات في الأسعار أو تحديد هامش الربح، يجب أن يكون مسبوقا بالتحكم في السوق الموازية للمركبات.
وبخصوص توزيع كوطة الاستيراد على الوكلاء المعتمدين باسم سنة 2017، دعا المتحدث إلى أن تكون حسب أقدمية الوكيل المعتمد، مؤكدا أنه لا يمكن منح الأولوية لوكلاء جدد، وأسماء غير معروفة في السوق مقابل إقصاء وكلاء يشتغلون منذ سنوات في هذا المجال، وهو المعيار الذي دعا مسؤولي وزارة التجارة إلى أخذه بعين الاعتبار، مصرحا: “لا يمكن المقارنة بين وكيل ابن الأمس، وآخر أمضى 20 سنة في السوق”، فيما ثمن قرار إلزامية التصنيع محليا، وشدد على أن مجمل الوكلاء سيكونون جاهزين للالتزام بالآجال التي حددتها وزارة الصناعة والمناجم، أي 31 ديسمبر 2016، مضيفا: “أنا شخصيا سأكون جاهزا للقرار، خاصة أنه تم إعلامنا بكافة حيثياته قبل 3 سنوات، ولا عذر لأي متعامل في التأخر، أو عدم الخضوع لما حث عليه الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا”.
وعن إمكانية تصدير المركبات الجزائرية المنتجة والمركبة والمجمّعة بمصانع محلية، إلى الخارج، أوضح بايري أن الملف ليس مطروحا اليوم، مشيرا إلى أن الهدف في المرحلة الأولى هو تحقيق إنتاج محلي، وقد يليه لاحقا قرار التصدير، “إلا أن الجزائر لا تزال بعيدة عن هذا الخيار في الظرف الراهن”، يؤكد المتحدث.
