سنة الإخفاقات

انقضت سنة 2012، من دون أن تحقق الجزائر إنجازا واحدا على غرار ما تحققه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وعلى الرغم من الوفرة المالية التي تتمتع بها البلاد إلا أن المسؤولين لم يخرجوا من دائرة الطمأنة بأن الجزائر بخير، وأن ما تملكه من أموال يكفي لسنوات قادمة ولا داعي للقلق من المستقبل.

ولكن تصريحات المسؤولين ما هي إلا تغطية على الإخفاقات المسجلة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتغطية على الفشل الذريع في التسيير بل في صرف الأموال التي تدرها بقرة حاسي مسعود على الشعب الجزائري.

فعلى الصعيد الاقتصادي نجح المسؤولين في تحويل البلاد إلى بازار كبير للسلع القادمة من وراء البحار، عبر شركات استيراد ـ استيراد همها الوحيد هو إغراق السوق بالسلع الرديئة الممنوعة في الدول التي تحترم نفسها وتقدر شعوبها.

وعلى الصعيد الاجتماعي فقد كانت سنة 2012، سنة الكوارث بامتياز سواء ما تعلق بمعدلات الجريمة التي فاقت التصورات إلى انتشار الفقر والأمراض، وبات الحديث عن أوبئة بدائية من الأمور الطبيعية في الجزائر.

لقد أدّت معدلات التضخم العالية إلى تدهور غير مسبوق في القدرة الشرائية، مما ضاعف طبقة الفقراء وقلّص الطبقة الوسطى التي بدأت تتلاشى تدريجيا بسبب السياسات الخرقاء المعتمدة من قبل المسؤولين.

وعلى الصعيد السياسي عاشت البلاد أسوأ انتخابات منذ إقرار التعددية، وكانت البداية بالتشريعيات التي أفرزت برلمانا نصفه من أصحاب “الشكارة” ونصفه الآخر من السكرتيرات والمنظفات، ثم الانتخابات المحلية التي لم تكن في مستوى أهمية التسيير المحلي اللصيق بانشغالات المواطنين.

وبعد كل ذلك من الطبيعي أن يهتم المواطن بتلك الجرائم التي راحت ضحيتها كل من الطفلتين شيماء وسندس، بينما لا يهتم بمشاريع الحكومة وسياساتها، ولا يهتم بانتخابات المجلس الوطني الشعبي وانتخابات مجلس الأمة، لأن القناعة هي أن كل هؤلاء الذين تم انتخابهم لا ينظر إليهم إلا باعتبارهم عبئا على خزينة الدولة.

لقد نجح المسؤولون في شيء واحد هو “صناعة الفشل” لأنه بعد 50 سنة من الاستقلال وصلوا إلى نتيجة واحدة، وهي أن الشعب الجزائري الذي يقارب تعداده 40 مليون نسمة يساوي 1 مليار أورو، وهو مجموع ما يصدره خارج قطاع المحروقات باعتبار أن البترول هو منحة من الله وليس لأحد الفضل فيه.