سنتان إلى 7 سنوات سجنا لجمركيين بميناء وهران

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بوهران، الأحد، بإدانة ستة من موظفي الجمارك المتورطين في قضية 5114 هاتف ذكي المحجوزة بميناء وهران، بينهم امرأة، بعقوبات مدتها سنتين و7 سنوات سجنا نافذا، فيما برأت زميلهم السابع، وكذلك حكمت على تاجرين لهما علاقة بالملف، بثلاث سنوات حبسا نافذا وعامين موقوفة النفاذ، حيث توبع سالفو الذكر بتهمتي التزوير في وثائق إدارية والتواطؤ في التهريب باستعمال وسيلة نقل.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 13-08-2022، عندما وصلت معلومات مؤكدة إلى مصلحة شرطة الحدود بميناء وهران، مفادها وصول مسافرين اثنين قادمين من مدينة أليكانت الإسبانية على متن باخرة “طارق بن زياد” الجزائرية، وإحضارهما سيارتين مشحونتين بعدد كبير من الهواتف المحمولة، لتتمكّن التحقيقات المنجزة في هذا الإطار من تحديد المركبتين المشتبه فيهما، وتركهما قيد المراقبة عن بعد من لحظة رسو الباخرة بميناء وهران إلى غاية محاولة سائقيها الخروج منها، ويتعلق الأمر بداية بسيارة من نوع “سيتروان”، التي كان يقودها شخص يدعى (ح. ك)، حيث سمح لهذا الأخير المرور بالمركبة تحت أنظار المصالح الأمنية التي كانت تترقب إخضاعها للإجراءات التي يقتضيها القانون، وعند نقطة الخروج، تم توقيفها لتفتيشها، لتسفر العملية عن ضبط 4284 هاتف محمول من مختلف العلامات التجارية، ونفس الأمر تم مع السيارة الثانية، وهي من نوع “بيجو بوكسار”، التي مكّن تفتيشها هي الأخرى من حجز 830 هاتف آخر.
كما قادت مواصلة التحقيقات في قضية الحال إلى توقيف عدد من إطارات مفتشية الجمارك، التي اتضح للمحققين أن لها صلة بإدخال تلك الشحنة المعتبرة من الهواتف الذكية بطريقة ملتوية، حيث ألقي القبض بتاريخ 22 أوت 2022 على موظفين برتبة ضباط مراقبة، أحدهم رئيس مصلحة المراقبة الجمركية بميناء وهران يدعى (م. ر)، والثاني يدعى (ك. ت)، إلى جانب المدعوين (ن. ب) و(ف. م)، وأيضا المسماة (ب. ح)، التي تعمل عون مراقبة على مستوى ذات المؤسسة المينائية والمدعو (س. م) من نفس الرتبة، وكذلك تم توقيف متعاملين اقتصاديين، هما (هـ. ك) و(ب. ب)، ليتم على إثر ذلك تقديم كافة أولئك المشتبه فيهم أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بحبس سبعة منهم، ووضع الاثنين المتبقين تحت الرقابة القضائية، وهما المدعو (ب. ح) و(ب. ب).
وبحسب الملف دائما، فإن التحقيقات الأمنية توصلت إلى وجود تواطؤ لممثلي مفتشية الجمارك سالفي الذكر في تسهيل دخول تلك الشحنة المعتبرة من الهواتف المحمولة عبر بوابة التهريب، فيما حاول المتهمون عند سماعهم أمام جهات التحقيق الدفاع عن أنفسهم، حيث صرح التاجر المدعو (هـ. ك)، أنه خضع يومها للفحص الاعتيادي، وقد كان يقوم بنقل العديد من المنتجات، قبل أن يوجهه العون المكلف بالمراقبة الجمركية نحو مصلحة أخرى، وكأن في الأمر اشتباه بنقله مخدرات، يضيف المتهم مستغربا، لكن عند مواجهته من طرف الضبطية القضائية بالحجوزات التي عثر عليها داخل سيارته، أوضح المتحدث أن شخصا يدعى (محند) من الجزائر العاصمة هو من كلفه بإدخال هذه السلعة في مقابل منحه مبلغ 35 مليون سنتيم.
نفس هذه الرواية جاء بها المتهم الثاني، الذي ضبط متلبسا بحيازة 830 هاتف محمول في مركبته، حيث نسب هو الآخر ملكية تلك الأجهزة المحجوزة إلى نفس الشخص، مشيرا إلى أن صاحب البضاعة (محند) كان متواجدا وقتها في نفس الباخرة التي كان هو على متنها رفقة التاجر الآخر (هـ. ك).
من جهتهم، حاول كل واحد من موظفي الجمارك الموقوفين، دفع المسؤولية عنه في قضية الحال، وذلك بتأكيدهم جميعا على أنهم قاموا بعملهم على الوجه الأكمل المنصوص عليه في القوانين المنظمة لنشاط مستخدمي السلك، وهي ذات التصريحات التي تمسك بها المتهمون أمام هيئة محكمة الجنايات، وكذلك أوضحت المتهمة المسماة (ب. ح) بأنها سلمت ختمها إلى زميلها الذي ادّعى أنه نسي الختم الخاص به، وهي الأقوال التي نفاها هذا الأخير، ليلتمس ممثل الحق العام في المقابل تطبيق أقصى عقوبة يفرضها القانون في هذا النوع القضايا الجنائية على كافة المتهمين، قبل أن تنطق المحكمة بالحكم على خمسة من أولئك الجمركيين بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، منهم امرأة، سنتين لسادسهم، والبراءة لصالح الجمركي السابع، وأيضا إدانة التاجرين، وفق ما ذكر أعلاه.