سنتان حبساً لمدير تربية أسبق بالمسيلة

أصدرت الغرفة الجزائرية الثالثة بمجلس قضاء المسيلة، أحكاما تتراوح بين 6 أشهر وسنتين حبسا نافذا ضد المدير الأسبق لقطاع التربية رفقة رئيس مصلحة وكذا ممونين وموظفين اثنين بنفس القطاع، بتهمة التحرير العمدي لإقرار أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وجنحة استغلال الوظيفة بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة وجنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة، وذلك بعد الخبرة وبعد الطعن في الأحكام الصادرة عن قسم الجنح بالمحكمة الابتدائية بالمسيلة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ترسيم شكوى من قبل ممونين اثنين شاركا في الاستشارات الخاصة بتجهيز المؤسسات التعليمية بأثاث مدرسي ومكتبي ومطبعي لدى فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، بتاريخ 27 جويلية 2016، ضد مدير التربية أنذاك ورئيس مصلحة البرمجة والمتابعة وأعضاء لجنة التقييم والجودة، باعتبارهما مسيرين لمؤسستين وشاركا في 4 استشارات تتعلق بتأثيث ثانويتين ومتوسطتين واتبعا جميع المراحل القانونية وقدما أقل عرض مالي، كما حصلا على تقييم مقبول بخصوص عينات الأثاث المطلوبة في الاستشارات من قبل لجنة التقييم، وأن طريقة منح هذه الاستشارات تمت بطريقة غير قانونية وعن طريق المحاباة ومنح امتيازات غير مبررة للغير واقصائهما بطريقة تعسفية من قبل مدير التربية ورئيس مصلحة البرمجة والمتابعة.

وبينت مجريات التحقيق الذي تكفل به أفراد فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، بناءً على تعليمة نيابية من النائب العام لدى مجلس القضاء، بينت نقصا في كميات التأثيث التي تم توزيعها على المؤسسات التربوية بالمقارنة مع الكميات المطلوبة ورداءة في النوعية، وعدم احترام الإجراءات القانونية اللازمة في عملية منح الاستشارات بعد إنهاء التحقيق الذي شمل المذكورين أعلاه وأعضاء لجنة التقييم ومديري المؤسسات التربوية التي استفادت من التجهيزات من خلال قيام صاحبتي المؤسستين اللتين تحصلتا على الاستشارات الأربع، قيامهما بتنفيذ أمر شفهي من رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة بعد المنح المؤقت وتحرير محضر استلام وهمي لحصة النصف الداخلي بمتوسطة المعذر التي لم تنجز إطلاقا لعدم توفر الغلاف المالي حينها، إلا أنه تم تحريره رفقة أعضاء لجنة الاستلام المؤقت للمشروع، إضافة إلى تقديم عينات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في دفتر الشروط.

ليتم في الأخير بعد الخبرة التي تم اجراؤها إدانة كل من مدير التربية في تلك الفترة “ع،ب” وكذا “م،ل” رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة بسنتين حبساً نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، إضافة إلى تأييد الحكم المستأنف ضد كل من “ب،ن” وكذا “ب،ك” باعتبارهما ممونين بسنتين حبساً نافذا ومائتي ألف دينار جزائري غرامة نافذة لكل واحد منهما، بينما تم تسليط 6 أشهر حبساً نافذا ضد كل من “س،ح” و”ب،ن” موظفين في القطاع وتغريمهما بـ20 ألف دينار جزائري لكل واحد منهما.