سنتخذ إجراءات قانونية ضد عمال الترامواي المضربين

هدد وزير الإشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، الخميس، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عمال “ترامواي الجزائر” الذين يشنون إضرابا غير شرعي عن العمل لعدم احترامهم للإجراءات المعمول بها قبل الدخول في إضراب. وقال إن حق الإضراب عن العمل يكفله الدستور شريطة احترام قوانين الجمهورية. وهو ما لم يلتزم به عمال ترامواي الجزائر الذين دخلوا في إضراب منذ ثلاثة أيام دون إشعار الوصاية بذلك.

وأكد الوزير بوجمعة طلعي في تصريح صحفي على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين مدرسة الدراسات العليا للتجارة بالقطب الجامعي بالقليعة في ولاية تيبازة والشركة العامة للخدمات البحرية، أن بعض مطالب عمال الترامواي غير منطقية. وأعطى مثالا حول مطلب تخفيض ساعات العمل إلى أبع ساعات في اليوم. وأشار طلعي إلى الحوار الجاد الذي بذلته مصالحه في اللقاء الذي جمعها بمسؤولي الشركة أول أمس لإيجاد حل للحركة الاحتجاجية غير أنه هدد باتخاذ إجراءات ردعية لوقفها. كما كشف عن الإجراءات التي اتخذتها “سيترام” لضمان الحد الأدنى للخدمات بجلب عمال للترامواي من ولايات أخرى.

وبخصوص اتفاقية التعاون التي أبرمتها الشركة العامة للخدمات البحرية “جيما” ومدرسة الدراسات العليا للتجارة بالقليعة، أوضح وزير الأشغال العمومية والنقل، أنها تعني التكوين بعد التدرج في ميدان النقل البحري واللوجيستي، لا سيما أن الشركات والاقتصاد الوطني في حاجة إلى إطارات مؤهلة مزودة بالإمكانيات التقنية ذات المستوى العالي، وهي فرصة لتكوين الدفعة الأولى للمتخصصين في الميدان البحري، التي يبلغ عددها 25 طالبا. وأبرز الوزير أن ميزات هذه الاتفاقية تسمح لطلبة ما بعد التدرج الذين استفادوا من التكوين المتخصص من التوظيف المباشر بالمؤسسات المينائية والبحرية، مما سيسمح بسد العجز المسجل في الموارد البشرية المتخصصة بقطاع النقل. وفي السياق، أعلن الوزير طلعي عن انطلاق أشغال إنجاز الميناء التجاري الجديد بالحمدانية في شرشال، شهر مارس المقبل بعد إتمام الدراسات التقنية الخاصة به شهر جانفي المقبل على أقصى تقدير.