سندات تساهمية.. وصكوك إسلامية لتحرير المشاريع المتعثّرة!

كشف المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر يزيد بلموهوب عن تحضير وزارة المالية لإعداد قانون ينظم عملية إطلاق الصكوك الإسلامية التي ستكون متوفرة في السوق المالية قريبا، في أعقاب إطلاق الصيرفة والسندات الإسلامية، وستوجّه الصكوك الجديدة لتمويل مختلف المشاريع الحكومية والخاصة، العالقة منها بالدرجة الأولى، فيما قال إن أول السندات التساهمية جاهزة وفقا لما ينص عليه القانون التجاري وسيتم إطلاقها في السوق قريبا، وأعلن بالمقابل عن فتح شركتين خاصتين أسهمهما على البورصة خلال السنة الجارية.

وأضاف بلميهوب في تصريح لـ”الشروق” أن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن كان قد أعلن في لقاء مع أعضاء مجلس الأمة عن التحضير لسن قانون جديد ينظم عملية تسيير الصكوك المالية التي ستتحول إلى وسيلة جديدة للتمويل خلال المرحلة المقبلة، في ظل شح الموارد، حيث تحظى هذه المنتجات بطلب واسع من طرف المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، ويمكن الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة كآلية جديدة للتمويل.

وبخصوص مشروع السندات التساهمية الإسلامية لشركة “أو أم أس”، والخاصة بمشاريع سياحية، أوضح بلموهوب أن هذا المنتج جاهز ويرتقب إطلاقه قريبا، حيث لم يعد يفصل عن تواجده في السوق إلا منح موافقة الشركة المسيرة التي استكملت حسبه كافة الإجراءات مع البورصة وحتى مع البنوك التي سترافق العملية كوسيط، مشددا على أن عملية تسويق هذه السندات ستخضع للقانون التجاري العادي، عكس الصكوك الإسلامية التي تظل بحاجة لقانون جديد لتأطير عملية استغلالها واستعمالها كوسيلة تمويل جديدة وبديلة للمشاريع.

وبالمقابل، أعلن المتحدث عن خطوة جديدة لفتح رأسمال شركتين خاصتين على بورصة الجزائر قريبا، وهي المؤسسة التي تعمل على إنعاش مدخراتها لتتمكن من التحول قريبا إلى إحدى آليات التمويل البديلة والجديدة، خاصة في ظل تراجع مداخيل النفط، حيث يعوّل عليها بقوة وفقا للنموذج الاقتصادي الجديد لتكون حاضرة في السوق المالية مستقبلا.

كما أكد بلموهوب أن البورصة تواصل سلسلة لقاءاتها مع رجال الأعمال ومنظمات “الباترونا” لتحسيس هؤلاء بأهمية الانفتاح على البورصة، مشددا على أن المؤسسة التي يسيّرها ستخوض حملة توعوية وتحسيسية وإعلامية كبرى للتواصل مع المؤسسات وإيضاح مزايا الانفتاح على البورصة، فيما قال إنه لا وجود لحد الساعة لأي برامج رسمية لفتح رأسمال مؤسسات عمومية على البورصة.

من جهته، أكد الرئيس المدير العام لشركة “أ أو أم” هشام عطار جاهزية شركته لإطلاق سندات إسلامية تساهمية قريبا وأن التنسيق يتم على قدم وساق مع مصرف السلام الجزائر و”كناب بنك” أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، واللذين سيكونان الوسيط الذي سيرافق العملية خلال المرحلة المقبلة، مضيفا في تصريح لـ”الشروق”: “نسعى لتطبيق أوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمسارعة في تعميم عملية الصيرفة والمالية الإسلامية عبر مختلف الصيغ والمنتجات، بما في ذلك السندات“.