سنضمن مداخيل كافية للجزائريين.. ولا بديل لسوناطراك عن المشروع الجديد

تعهد وزير الطاقة محمد عرقاب بتوفير ضمانات كافية عبر قانون المحروقات الجديد لتحقيق مداخيل كافية لسد حاجيات الجزائريين لسنوات طويلة، عبر الامتيازات والإغراءات التي يوفرها للمستثمرين الأجانب تضمن توقيع عقود طويلة المدى، ودافع عن خيار الحكومة بتمرير مشروع القانون في هذا الوقت.

استهل الوزير مداخلته، الثلاثاء، أمام لجنة المالية والاقتصاد للغرفة العليا للبرلمان، بالتأكيد على المكانة الهامة التي يحتلها قطاع المحروقات بالجزائر، كونه الممول الأساسي للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أسباب وأهداف نص القانون محل العرض من منطلق أن الجزائر مقاطعة نفطية معترف بها عالميا.

وحسب الوزير فإن باطن الجزائر يزخر باحتياطات منجمية معتبرة، غير أنها ليست مكتشفة، كما أن أشغال البحث والتطوير والاستغلال تتطلب وسائل مالية وتقنية هامة بالإضافة إلى التحكم في التكنولوجيات البشرية، ونتيجة لهذه الوضعية ولتخفيض الأعباء التي تتحملها شركة سوناطراك لوحدها، أوضح ممثل الحكومة أنه بات من الضروري إعداد نص قانوني جديد يستجيب لاحتياجات الاقتصاد الوطني من خلال سن منظومة قانونية تتعلق بقطاع المحروقات تتميز بالمرونة، وتسمح بجذب الاستثمارات الأجنبية، تماشيا مع التغيرات الحاصلة على المستوى الدولي.