سنعيد الوجه الحقيقي لبراقي الذي فقدناه في العشرية السوداء

خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، غلافيا ماليا وكذا إطلاق عدة مشاريع تهيئة وكذا إقامة مرافق ذات خدمات عمومية لأحياء الدائرة الإدارية براقي، وكذا حي بن طلحة الذي عانى من ويلات الإرهاب.

وكشف في حديث جمع الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبراقي محمد دحماني مع “الشروق”، الأربعاء، أنه تم إعداد برنامج تهيئة ”خاص” شرعت فيه مصالحه، البرنامج الخاص تقرر خلال زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي إليها في الأشهر الماضية، حيث أعجب بالتقدم الحاصل بالمدينة بعد ما ارتبط اسمها بالإرهاب، خاصة الاعتداء الذي حصل شهر سبتمبر من عام 1997 وأودى بحياة العشرات، وأضاف ذات المتحدث أنها استفادت من مشاريع ضخمة في الفترة الأخيرة.

ومن بين المشاريع المتحصل عليها حسب محدثنا تتمثل في  تهيئة العديد من الملاعب الجوارية، حيث تم إعداد برنامج خاص لها من بينها ملعب آيت حسين وكذا ملعب بن طلحة وملعب 2004 حيث تم تزويدهم بالعشب الاصطناعي وكذا إعادة تهيئة الإنارة العمومية، وأضاف ذات المتحدث أنه فيما يخص مجال الأشغال العمومية تم إطلاق 4 مشاريع من بينها  تهيئة الطريق الرابط بين مخرج البلدية وبن طلحة مركز، وكذا مخرج محطة الحافلات ببراقي ومدخل حي بن غازي وبن غازي2 وحي المرجة وحي منطقة عمرات، أما بخصوص ملف الترميمات التي أوكلت له وزارة السكن والعمران والمدينة وولاية الجزائر اهتماما خاصا، فحسب الوالي دحماني محمد فإنه سيتم إعادة تهيئة وترميم السكنات بحي الجيلالي 1 وحي دحماني جلول 2، حيث سيتكفل ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بالترميم وسيتم مباشرة الأشغال في الأيام القليلة القادمة بـ300 عائلة كمرحلة أولى حيث قامت الحكومة بتقديم إعانات لهذه الأحياء من أجل استرجاع الوجه الحقيقي لها.

وبخصوص عملية إعادة الترحيل التي يتم التحضير لها على مستوى بلدية براقي، أفاد المصدر، أن عملية التمحيص في الملفات تتم على “قدم وساق” حتى تكون القائمة النهائية، مستوفية لجميع الشروط، وأن تكون لمستحقيها فقط، وسيتم نشر صور المستفيدين مسبقا، حتى يتم الإطلاع عليها من المواطنين، وإبداء طعونهم حيالها، كما حصل في بلديتي الكاليتوس وسيدي موسى.

وقال ذات المتحدث، أن عملية إعادة الإسكان التي تمت على مستوى حي ديار البركة تعتبر واحدة من أهم العمليات التي شهدتها العاصمة في السنوات الماضية، حيث لم تشهد أية احتجاجات تذكر، رغم تقديم 800 طعن من بعض المواطنين، ويشرح المصدر ذلك “وجود العدد الكبير من الطعون وغالبيتها كانت مرفوضة، يعني أن القائمة التي تمت أعدت في كنف الشفافية والمصداقية، ومن ثم إقصاء لم يكن له الحق في الاستفادة من السكن”.