سوء التسيير وعدم تطبيق قرارات العدالة يزلزلان بلدية بابا حسن

فتحت الوالي المنتدبة للدرارية، فايزة بونيف، تحقيقا معمقا في شبهات تتعلق بقضية أشغال الترقية العقارية المشيدة بـ220 حي 19 ماي 1956 ببلدية بابا حسن.

حيثيات القضية تعود إلى مراسلة تلقتها مديرية التعمير تكشف تجاوزات وخروقات، استدعت إيفاد لجنة مكونة من مفتشي التعمير إلى بلدية بابا حسن للتحقيق في الترقية العقارية المشيدة بـ 220 حي 19 ماي 1956 بها بعد مواصلة إنجاز أشغال ترقية عقارية من دون رخصة عقب تجميد الرخصة بطلب من مدير التعمير لولاية الجزائر.

تفاصيل الحادثة التي شكلت “صداعا” لرئيس بلدية بابا حسن، تعود إلى تأكيد مفتشي التعمير في تقريريهم أن الأشغال المنجزة غير مطابقة لدفتر الشروط، لقيامه بمخالفة فادحة، وهي استغلال كامل للقطعة الأرضية المشكلة من 400 متر، كما قام ببناء عمارة مكونة من خمسة طوابق مقسمة إلى 22 شقة، فضلا عن الأضرار الفادحة التي كبدت الجيران خسائر، ضاربا عرض الحائط إرساليات الوالي زوخ والوالي المنتدب السابق ومدير التعمير الذين أمروا بوقف الأشغال سنة 2015 تحت رقم 119 بسبب عدم احترام مخططات التعمير والبناء وعدم وجود تجاوز في معامل احتلال الأرض “تحوز الشروق نسخة منه”، حيث رفض المرقي الإمضاء على محضر إثبات تبليغ لقرار وقف الأشغال والإشكالية التي وقع فيها “مير” بابا حسن، هي أنه في قانون التعمير يفرض على رئيس البلدية إصدار قرار الهدم للمخالفة في فترة أسبوع من قرار تبليغه بمحضر المخالفة ولكن وإلى غاية اليوم لم يتم إصدار القرار، ليقوم المرقي العقاري بإعادة الانطلاق في الأشغال إلى غاية كتابة هذه الأسطر، حيث تم إصدار عقود موثقة للمستفيدين.

وحسب الملف التي تحوزه “الشروق”، فإن العقود الفردية لمستفيدين لا يتم إصدارها وشهرها إلا بعد حصول المرقي على الجدول الوصفي لتقسيم العقار التي هي إلى غاية اليوم تبقى مجمدة من تاريخ سبتمبر 2015، إضافة إلى إيداع شهادة المطابقة وفق قانون 15/08.

ويستحيل على المرقي الحصول عليها بسبب محضر المخالفة المحرر من طرف مفتشية التعمير ومحضر اللجنة المختلطة التي انتقلت إلى مكان النزاع وأكدت أن البنايات غير مطابقة لدفتر الشروط ومعايير التعمير، وما زاد الوضع تعفننا هو تماطل رئيس البلدية في الإجراءات اللازمة لوقف الأشغال على الورق فقط من دون تنفيذها في الميدان.

القضية الثانية التي اتهم فيها رئيس البلدية “ق. م” هي إهمال مداولات رسمية، حيث تم إتلاف سجل المداولات الرسمي وعلى إثر ذلك تمت إدانة “المير” بـ 6 أشهر حبسا وهو ما استدعى من الوالي توجيه تعليمات بفتح تحقيق.

أما القضية الثالثة وهي الشكوى المطروحة أمام قاضي التحقيق لمحكمة القليعة التي فتح فيها تحقيق، والتي توبع فيها رئيس البلدية بجنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية والتي تتعلق برفض رئيس البلدية الحكم  الصادر عن المحكمة الإدارية للبليدة يأمر من خلالها القاضي بإتمام إجراءات الشهر وتمكين المدعين من ملكيتهم إلا أن “المير” أصر على عدم تنفيذ الحكم.