سوق الجزائر تُغري المستثمرين على هامش القمة العربية

باشرت وزارة الصناعة حملة للترويج للجزائر كوجهة للاستثمار على هامش القمة العربية المنعقدة في الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر الجاري، من خلال إطلاق موقع إلكتروني جديد يتضمن الفرص التي تتيحها الجزائر في كافة القطاعات والنصوص التنظيمية والتطبيقية لتأطير الشراكة للراغبين في ولوج السوق الجزائرية، في حين يتم التحضير على مستوى قصر المعارض، لعقد المؤتمر العربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قريبا، لتفعيل الشراكة الاقتصادية العربية ـ عربية.
وأطلقت وزارة الصناعة، تزامنا والقمة العربية المنعقدة في الجزائر، موقعا إلكترونيا جديدا على شبكة الإنترنت بواجهة بسيطة وسهلة الاستعمال وبمواصفات حديثة تواكب التطور الرقمي في مجال برمجة، تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية.
وحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة، تلقت “الشروق” نسخة عنه، فإن الموقع الجديد يتضمّن معلومات واضحة وكاملة حول القطاع الصناعي، والخدمات التي توفرها الوزارة والهيئات التابعة لها للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وذلك فيما يتعلق بمرافقة الاستثمار، تحقيق تنافسية المؤسسات وجودة المنتجات، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الفروع الصناعية، والشراكة مع القطاع العمومي التجاري.
ويشكل الموقع أيضا فضاء تفاعل بين وزارة الصناعة ومحيطها الخارجي، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية بعصرنة وتحقيق التحول الرقمي للإدارات العمومية، وذلك عن طريق إدراج فضاء عمل رقمي بين الوزارة وإداراتها اللامركزية، وفضاء رقميا للمؤسسات قصد ضمان تواصل دائم بين الوزارة والمؤسسات الصناعية وخلية إصغاء للتكفل بمختلف الانشغالات.
كما يحوي الموقع أبرز نشاطات الوزارة والهيئات والمجمعات التابعة لها وآخر مستجدات القطاع الصناعي بالإضافة إلى النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع الصناعي، ويتضمن الموقع استبيانا بهدف ضمان التحسين المتواصل لمضمونه من خلال آراء واقتراحات المهتمين.
وبالموازاة مع ذلك تحضّر الجزائر لعقد المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “فرص وتحدّيات” الثورة الصناعية الرابعة في الفترة الممتدة بين 12 و14 نوفمبر الجاري، بقصر المعارض والذي سيكون فرصة هامة للترويج للشراكة العربية عربية، وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
من جهتها وجّهت منظمات أرباب العمل الجزائريين نسخا من قانون الاستثمار الجديد لنظرائهم بمختلف الدول العربية لمباحثة فرص الشراكة الممكنة والقائمة خلال المرحلة المقبلة.
هذا ويتضمن قانون الاستثمار الجديد الصادر في الجريدة الرسمية شهر جويلية المنصرم، تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار الواردة من حاملي المشاريع وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أن هذا القانون، جاء تطبيقا للتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية والمتعلّقة بمبدأ حرية الاستثمار والمبادرة من خلال إدراج تدابير مبسطة للإجراءات لفائدة المستثمرين.
وتعرّف المستثمرون العرب أيضا على التحفيزات والتسهيلات التي تضمنتها النصوص التطبيقية المؤطرة لقانون الاستثمار والهيآت الجديدة المستحدثة مؤخرا لتسهيل حركية الاستثمار في الجزائر، والتي تمنح ضمانات للمستثمر المحلي والأجنبي.
هذا ويرتقب أن تستفيد الدول العربية أيضا وفق مشروع قانون المالية للسنة المقبلة المتواجد اليوم على طاولة المجلس الشعبي الوطني من إلغاء إدراج سلعها في قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت لحماية المنتج الوطني، بحكم الامتيازات التي تحظى بها منطقة التبادل العربية الحرة.