سوناطراك ترفع مبيعات النفط لإسبانيا

عززت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، حجم مبيعاتها من النفط الخام نحو اسبانيا بشكل لافت خلال فيفري الماضي، في عز توقف صادرات مدريد نحو الجزائر والتي تشكل واردات القطاع الخاص الجزائري.
وتظهر بيانات رسمية لهيئة تسير ومراقبة مخزونات الطاقة الاسبانية “Cores”، تتعلق بواردات اسبانيا من النفط الخام خلال شهر فيفري 2023، اطلعت “الشروق” عليها، أن حصة الجزائر ارتفعت بواقع 16 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بكميات بلغت 280 ألف طن.
وبلغت حصة الجزائر إجمالا من واردات اسبانيا من النفط الخام خلال فيفري الماضي ما يقارب 6 بالمائة، في سوق تسيطر عليه الولايات المتحدة ونيجيريا والبرازيل والعراق والسعودية بنسب تتراوح بين 8 و12 بالمائة، ما يجعل الجزائر ثامن مورد لإسبانيا بالنفط الخام.
وعلى أساس سنوي بلغت صادرات الجزائر من النفط الخام نحو اسبانيا ما مجموعة 3 مليون و20 ألف طن، بحصة سنوية قدرت بما يقارب 5 بالمائة.
ومنذ نهاية 2021 زادت اسبانيا حجم وارداتها من الخام الجزائري الذي ظل بعيدا عن اهتمامات مدريد لسنوات عكس الغاز الطبيعي، الذي تعتبر الجزائر أول مورد لمدريد بهذا المصدر الطاقوي.
ومقابل استمرار تدفق النفط الجزائري إلى اسبانيا إضافة للغاز الطبيعي عبر خط أنابيب “ميدغاز”، فإن واردات الجزائر عبر القطاع الخاص ما زالت في حالة شبه توقف تام منذ جوان 2022.
وذكر جمال الدين بوعبد الله وهو رئيس النادي الجزائري الإسباني للتجارة والصناعة في اتصال مع “الشروق”، أن صادرات النفط والغاز الجزائري ما زالت تتدفق بشكل عادي إلى اسبانيا.
وسبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن أكد على التزام الجزائر مع الدولة الاسبانية وشعبها والاستمرار في تزويدها بالغاز والمواد الطاقوية، لأنه في النهاية ليس رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، الذي سيستفيد منها ولكن شعب بلاده.
وأشار بوعبد الله في تصريح مقتضب لـ “الشروق”، إلى أن واردات الجزائر من اسبانيا تتم في الغالب من طرف القطاع الخاص الجزائري، وليس هناك منتجات استراتيجية، بل في معظمها استهلاكية ومواد أولية على غرار السيراميك، وهي متوقفة حاليا.
وكان خبراء ووسائل إعلام في اسبانيا قد اعتبروا قبل أسابيع بأن الجزائر انتقمت على طريقتها الخاصة من مدريد بعد مرور عام على نشوب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية ملف الصحراء الغربية، والتي انتقل مداها إلى القطاع التجاري والاقتصادي.
وحسبهم، فإن الجزائر استمرت في التصدير إلى اسبانيا من خلال الغاز والنفط ومشتقاته، مقابل جمود كلي في صادرات مدريد نحو الجزائر.