سوناطراك وسونلغاز ليستا للبيع.. وعائدات البترول ستصل 600 مليار دينار
قطع وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة الطريق على المشككين في فتح رأسمال كل من مجمعي سونلغاز وسوناطراك أمام الرأسمال الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة، وعاد للقول بأنهما “خط أحمر غير قابل للنقاش”، موضحا بأن المادة 66 من قانون المالية والتي تحولت إلى المادة 62، لا تنطبق على هذين المجمعين اللذين يخضعان لقوانين داخلية.
عاد وزير المالية ليدافع عن قانون المالية لسنة 2016، في جو هادئ، لاسيما وأن أعضاء مجلس الأمة، كانوا في صفه عكس نواب الغرفة السفلى الذين رفضوا تبريراته جملة، واستغل بن خالفة جلسة المناقشة، ليؤكد أن نص هذا المشروع هو رمز لبلد منشغل بتراجع عائداته البترولية ويبحث عن بديل حقيقي، مؤكدا أن المواد المثيرة للجدل، أسيء فهمها من طرف البعض، خاصة المادة 66 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية إزاء المساهمة الوطنية والتي يعلم الكل – يضيف الوزير ـ أنها تلزم فقط المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تبحث عن عمليات شراكة بفتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة، وفقا لما هو مرخص به قانونا، حيث يمكن الاحتفاظ بنسبة 34 بالمائة من مجموع الأسهم، ويتيح للمساهم الوطني المقيم امتلاك هذه الأسهم لمدة خمس سنوات، وأضاف الوزير أن المؤسسات السيادية لها قانونها الداخلي الذي يمنع فتح رأسمالها، متوقعا أن الجزائر ستستفيد من عائدات بترول ستصل 600 مليار دينار في 2016.