سونلغاز تلاحق قاطني “البراراك” لتحصيل ديون الكهرباء

أمر ولاة الجمهورية رؤساء البلديات والدوائر، بإلزام المواطنين القاطنين بالأحياء القصديرية على دفع كافة الديون المترتبة عنهم بشأن مستحقات الكهرباء، قبل ترحيلهم، وتقديم وثيقة تثبت دفع كافة مستحقات الشركة، وذلك في سياق الحملة التي باشرتها شركة سونلغاز لتحصيل 65 مليار دينار.

وحسب المعلومات التي توفرت لـ”الشروق” فقد راسل ولاة الجمهورية رؤساء البلديات والدوائر، لتذكيرهم بضرورة تحصيل الملايير التي تدينها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” لقاطني البيوت القصديرية، مخافة تهربهم من دفع مستحقات الشركة، بعدما بينت تحقيقات الشركة أن العديد من قاطنيها ممن يمتلكون عدادات الكهرباء، لم يدفعوا مستحقات استهلاك الطاقة طيلة سنوات.

وأكد الولاة على ضرورة أن يقدم كل مواطن معني بالترحيل قبل الفصل في ملفه تقديم وثيقة تبين دفعه جميع مستحقات الشرطة، وألا يكون خلف ولاءه أي كشف كهرباء غير مسدد قبل الترحيل، في خطوة أراد من خلال المسؤولون أن يتجنبوا أخطاء السابق، والتي تمثلت في تهرب بعض المواطنين من دفع ديون على عاتقهم، فاقت العشرة ملايين سنتيم للشخص الواحد.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن التحقيقات التي باشرتها مصالح سونلغاز بخصوص قاطني الأحياء القصديرية، أثبتت أن العديد من الحالات تهربت طيلة سنوات من دفع مستحقات استهلاك الطاقة، حيث أضحوا يدينون للشركة بمبالغ ضخمة قاربت العشرة ملايين سنتيم، وهو ما دفع بالولاة للتدخل من خلال إلزام المواطنين على “التحلل” من ديونهم، من أجل الحصول على سكن في عمليات الترحيل.

ومعلوم أن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، شدد في أكثر من اجتماع له بالولاة على واجب التنقيب عن موارد مالية في أي موضع، داعيا إياهم إلى استرجاع ديون المواطنين، سواء المتعلقة بالكراء أو ديون الكهرباء، من أجل تجاوز الظروف الصعبة التي تمكر بها البلاد، نتيجة تراجع أسعار النفط.

وكان المدير العام لشركة سونلغاز تحدث في وقت سابق عن ديون فاقت 65 مليار دينار، تقع على عاتق المؤسسات والهيئات والمواطنين، مشيرا انه تم وضع مخطط لتحصيلها، من خلال تقديم إعذارات لأصحابها من أجل تسديدها أو قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين.