سيادتنا فوق كل شيء.. ولا رخص للأجانب في مجال الأنترنت

استبعدت وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون إمكانية فتح السوق الوطنية في مجال الاتصال أمام المستثمرين الأجانب، معتبرة أن اتصالات الجزائر كفيلة بضمان شبكة نوعية للانترنت، وجاء هذا ردا على الانتقادات التي وجهت إلى قطاعها والمتعلقة بتدني خدمات الأنترنت في الجزائر مقارنة بدول إفريقية.

واستغلت وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، جلسة الرد على الأسئلة الشفوية، بمجلس الأمة، الخميس، لتؤكد رفض الجزائر فتح الباب أمام الأجانب للاستثمار في مجال الانترنت حفاظا على سيادتها الوطنية، وقالت فرعون في ردها على سؤال السيناتور بخصوص تدني خدمات الانترنت، إن التقارير التي تصدرها المنظمات العالمية هي مغلوطة، مصرحة: “الجزائر تعتمد على المتعامل التاريخي اتصالات الجزائر من باب الحفاظ على السيادة الوطنية.. هذه الأخيرة من شأنها المساهمة في ضخ أموال إضافية للخزينة العمومية”، وتابعة الوزيرة قولها “يجب ألا نقارن أنفسنا بالدول الإفريقية التي تتعامل مع الأجانب في مجال الأنترنت”.

وكشفت الوزيرة، عن تخصيص الحكومة ما يقارب 130 مليار دينار لضمان التدفق العالي والعالي جد للأنترنت، في جميع مناطق الوطن، بما فيها الجنوب والهضاب العليا، قائلة: “استراتيجية مؤسسة اتصالات الجزائر تعتمد على موازنة بين المناطق بأكبر قدر ممكن، فمن غير المقبول رفع نسبة التدفق في مناطق الشمال على حساب الجنوب”.

من جهة أخرى، كشفت الوزيرة عن إنجاز أزيد من 400 ألف خط جديد من الألياف البصرية خلال سنة 2017، إلى جانب عملية إعادة تهيئة 200 ألف خط للألياف البصرية، وقالت فرعون إن أسباب هذا التقدم راجع  إلى عدة عوامل أهمها “تكوين 3368 مهندس وتقني عامل  بالاتصالات الجزائر”، مشيرة في نفس الوقت إلى أن ذات المؤسسة كانت تنجز خلال السنوات الماضية أقل من 30 ألف خط من الألياف البصرية سنويا.

بالمقابل، بررت الوزيرة أسباب التأخر في توزيع الطرود والرسائل على مستوى بريد الجزائر، إلى كون هذه المؤسسة كانت تعاني من الإفلاس، وسوء تكوين سعاة البريد، مؤكدة تكفل مصالحها بهذا المشكل نهائيا هذه السنة، من خلال إعادة تفعيل أكثر من 380 ألف مكتب بريد وتخصيص 3 ملايير دينار للمراكز الآلية للفرز من أصل 19 مليارا مخصصا للقطاع، وتعيين مديرين على مستوى المراكز الولائية لتسهيل العملية، كاشفة في نفس الوقت عن ترسيم كل المتعاقدين في مؤسسة بريد الجزائر قبل نهاية السنة الجارية، مصرحة “أكثر من 57 بالمائة من عمال بريد الجزائر تم ترسيمهم منهم 3268 في صيغة DLP .

وفي سياق مغاير، كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، عن وجود تنسيق بين مصالح وزارة الداخلية لبعث مشروع إعادة تسمية  شوارع الجزائر، ورقمنة المدن بغرض تسهيل عمل ساعي البريد، وفي هذا الإطار تم اقتناء 700 دراجة كبيرة، 300 دراجة نارية و300 دراجة هوائية و250 شاحنة صغيرة و20 كبيرة في نهاية سنة 2017 وسيرتفع العدد خلال السنة الجارية.