سيارات أقل من 3 سنوات تنعش سوق “الدوفيز”

لن يتمكن الجزائريون من استيراد سيارات أقل من 3 سنوات إلا بعد صدور النصوص التنظيمية المؤطرة للعملية، والتي يرتقب أن تتشكل لجنة خاصة لإصدارها تتكون من ممثلي الجمارك والمالية والمناجم والقطاعات ذات الصلة بالملف، حيث أن صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية، لا يعني الشروع مباشرة في استيراد هذه المركبات.

وتؤكد المادة 35 من قانون المالية التكميلي “يرخّص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات المستوردة من طرف الخواص، المقيمين مرة كل 3 سنوات، على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم من العملة الأجنبية الذي تم فتحه في الجزائر وذلك من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب القانون العام”، إلا أن المادة ربطت هذا الاستيراد بصدور النصوص التنظيمية المؤطرة للعملية وأكدت “تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم”.

وفي أعقاب إعلان عودة استيراد سيارات أقل من 3 سنوات، عبر قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، شهد سعر الأورو والدولار ارتفاعا ملحوظا على مستوى السوق الموازية للعملة الصعبة، خاصة وأن الراغبين في الاستيراد سيكونون ملزمين هذه المرة بفتح حساب للعملة الصعبة، يتم تموينه من السوق السوداء، وهو ما ساهم في مضاعفة الطلب على العملة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، على مستوى السوق الموازية لساحة بور سعيد بالعاصمة وغيرها من النقاط الخاصة بتحويل الصرف وبيع العملة الصعبة بالولايات.

وبلغ سعر صرف الأورو على مستوى ساحة بور سعيد بالعاصمة 213 دينار للبيع أمس و211 دينار للشراء، في حين بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 178 دينار للبيع و176 دينار للشراء، وأكد الصرافون في تصريح لـ”الشروق” أن سعر العملة الصعبة على مستوى السوق الموازية شهد ارتفاعا بسبب كثرة الطلب عليه خلال الساعات الأخيرة، ويرتقب أن يتزايد بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، لاسيما بعد الترخيص لاستيراد سيارات أقل من 3 سنوات، وكذا عودة حركة السفر من وإلى الخارج، والتي لم تنتعش بالشكل المطلوب لحد الساعة.

وكانت المادة 110 من قانون المالية من سنة 2020 قد سمحت باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة أقل من 3 سنوات، حيث أدرجت هذه المادة بهدف تقليص الضغط على السوق المحلية للسيارات، مع العلم أن منع استيراد السيارات تم من خلال المرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 12 والمتمم للمرسوم التنفيذي 18 ـ 02 المتضمن تحديد السلع الخاضعة لمنع الاستيراد، إلا أن وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي، ألغى قرار استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، بسبب ما أسماه أنذاك بمساعي الدولة لمنع دخول المركبات “الخردة” وغير الصالحة للاستعمال السوق الجزائرية، ليتم إعادة تقنينها مرة أخرى عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2021، الصادر قبل يومين في الجريدة الرسمية.