سيارات عسكرية و254 كاميرا مراقبة لمواجهة إرهاب المرور

كشفت المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العاصمة، عن مخطط جديد بعنوان 2020، للحد من مجاز الطرقات، سيركز على العمل التحسيسي ثم الجانب الردعي، الذي ستسخر له المزيد من المعدات والوسائل التقنية على غرار مركبات عسكرية مموهة، وأجهزة الكشف عن السيارات المبحوث عنها، وأجهزة قياس نسبة الكحول في الدم بالإضافة إلى أنظمة المراقبة بواسطة الفيديو عبر مختلف شبكة الطرقات مع تنصيب 254 كاميرا للمراقبة الالكترونية.

وفي السياق، أكد المقدم عبد القادر بوطارة، رئيس أركان المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، الثلاثاء خلال عرضه للحصيلة السنوية لنشاط المجموعة في 2019، أنه بالرغم من اللجوء إلى الجانب الردعي في مجال أمن الطرقات، إلا أن العمل الوقائي يبقى هو الأساس وهذا عن طريق التقرب من مستعملي الطريق لتوعيتهم وتحسيسهم بمخاطر عدم الامتثال لقواعد السياقة السليمة، فوحدات المجموعة الإقليمية للدرك، تنظم بصفة دورية حملات تحسيسية في هذا الجانب.

وبلغة الأرقام كشف الرائد سفيان، رئيس قسم أمن طرقات بالمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، أن وحداته العاملة بإقليم ولاية الجزائر تمكنت من تحرير 12460 مخالفة عن طريق استعمال السيارات المموهة، فيما سحبت 49929 رخصة سياقة، منها 20799، تم سحبها عن طريق الرادارات المنصوبة، حيث تصدرت مخالفات السرعة المفرطة، استعمال الهاتف النقال والتجاوز الخطيرة، أسباب حوادث المرور.

ويضيف الضابط، تمكنت مصالح درك الجزائر من تسجيل 68274 غرامة جزافية سدد منها 50665 غرامة جزافية أي بنسبة 74.20 بالمائة تعادل 10.939 مليار سنتيم تضاف إلى إيرادات الخزينة العمومية وهو نتاج عمل وحدات المجموعة، نتيجة الترتيبات الواردة في الأمر 09-03 المعدل والمتمم لقانون المرور 01-14 الذي رفع من قيمة الغرامات الجزافية وإجراء الاحتفاظ برخصة السياقة بالنسبة للمخالفات التي لا تستوجب توقيف القدرة على السياقة.

وفي مجال الأمن العمومي، كشف المقدم حمزة الفاطمي، عن تغطية أمنية للعاصمة تقدر بـ156 بالمائة، وقد سجلت 13245 قضية في مجال الشرطة الخاصة بينها 835 تتعلق بقانون العمران و9632 بالشرطة الاقتصادية، فيما أحصت فرقة الأحداث 86 قضية متعلقة بالقصر بينهم 74 ضحية و12 متورطا، كما قامت بـ263 عملية مراقبة للروضات، قاعات الشاي والانترانت والمراكز الثقافية.

من جهته، كشف الرائد زواوي رئيس الشرطة القضائية بالمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، عن توقيف 1459 شخص تورطوا في 5971 قضية تتعلق بالإجرام العادي، فيما تم تسجيل 405 قضية خاصة بالإجرام المنظم أسفرت عن توقيف 482 شخص، فيما عرفت جرائم الضرب والجرح العمد مستويات قياسية، إذ تم تسجيل 993 قضية مقابل 9 قضايا قتل عمد.

وبالمقابل تمكنت مصالح الدرك من معالجة 49 قضية نصب واحتيال، تم على إثرها توقيف 78 شخصا بينهم 10 نساء أوقعوا 100 ضحية في مصيدتهم بسبب البزنسة الوهمية للعقار، فيما تم تفكيك 16 شبكة مختصة في التزوير واستعمال المزور، و65 شبكة مختصة في الاتجار غير الشرعي للمخدرات مع حجز 227.656 كلغ من الكيف المعالج، و24616 قرص مهلوس، إلى جانب تفكيك 81 شبكة مختصة في سرقة المركبات أسفرت عن توقيف 103 شخص.

كما ساهم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي في حل مختلف القضايا وتوجيه المحققين للتوصل إلى طريقة ارتكاب الفعل وتحديد جنس الفاعلين، تدخلاته خلال سنة 2019 كانت تبعا لـ557 تسخيرة موجهة إلى مختلف الدوائر العلمية بالمعهد “البصمات، البيولوجيا الباليستيك…” ساعد في حل 119 قضية عن طريق استغلال الخبرة، 160 نتيجة إيجابية، 171 توجيه للمحققين.

وبالتنسيق مع السلطات المختصة يضيف الرائد عقود، تم الوضع في الخدمة 254 كاميرا للمراقبة الالكترونية للمدن الكبرى والتي تستغل حاليا على مستوى مركز العمليات ومقر المجموعة.