سياسة ساركوزي حول الهجرة خطر على الجزائر

قال القنصل العام للجزائر في العاصمة الفرنسية باريس، إن سياسة الهجرة الانتقائية التي يقودها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي “تشكل خطرا على الجزائر وتهدد بتفريغها من كثير من إطاراتها وكفاءاتها في تخصصات حساسة”، مستشهدا برقم 500 طبيب جزائري غادروا الجزائر للاستقرار في فرنسا العام الماضي، فقط.

• وتحدث القنصل عبد الرحمان مزيان الشريف في مداخلة له أمس، ضمن أشغال ملتقى الجالية الجزائرية في الخارج، وكشف أن عدد حاملي الجنسية المزدوجة الجزائرية الفرنسية ارتفع في السنوات الأخيرة بشكل صاروخي ووصل في العاصمة باريس لوحدها إلى حوالي 51 الف من أصل 164 ألف جزائري مقيم ومسجل لدى القنصلية، وأضاف وزير الداخلية الأسبق في حكومة رضا مالك أنه من الضروري إعادة التفكير في إطار جمعوي جديد للجالية بديل لودادية الجزائريين في أوروبا المحلة، على ان يتفادى أخطاءها.
• من جهته، دعا محامي القنصلية الجزائرية في فرنسا، خالد لصبور، الحكومة الجزائرية إلى مراجعة الاتفاقيات القنصلية والقضائية الثنائية التي تربطها بفرنسا لمواجهة عديد من الخروقات القانونية والتعسفات التي يرتكبها الطرف الفرنسي ضد الرعايا الجزائريين، وتدرج ضمن جدول أعمال المفاوضات المستقبلية لتعديل الاتفاقية القضائية بين الجزائر وفرنسا التي يعود آخر تعديل لها إلى سنة 1964، وقال لصبور إن عددا هاما من الجزائريين المقيمين في فرنسا الذين يتوفون على إثر اعتداء او حريق لا تستطيع عائلاتهم أن تتحصل على أي نوع من التعويضات التي تدفعها الدولة الفرنسية، ويذكر منها الحريق الذي أتى على فندق في باريس يسيره جزائري، وكان أغلب ضحاياه جزائريين، حيث أن التعويضات المدفوعة تجاوزت مليون ونصف مليون أورو، لكن الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية لم يستفيدوا منه، وأكد ان القانون الفرنسي يحرم الأجانب من الاستفادة من هذه التعويضات، إلا إذا نصت عليها اتفاقيات دولية أو ثنائية.
• النقطة الأخرى تخص تطبيق المادة 37 من ذات البرتوكول التي تنص على أن ضباط الحالة المدنية في كل من البلدين ملزمين بأن يتبادلوا بشكل منتظم ومباشر تسجيل كل شهادات الحالة المدنية الخاصة برعايا البلدين، لكن الطرف الفرنسي يستمر في رفض تسجيل عقود الزواج التي تتم في الجزائر ويكون أحد طرفيها فرنسي الجنسية، كما يعمل الطرف الفرنسي على إعطاء تفسيره الخاص لبعض ما تنص عليه الاتفاقيات المشتركة مع الجزائر في القيام بالترحيل الإجباري لجزائريين يفترض أنهم بنص القانون الفرنسي غير قابلين للترحيل، مثل الذين يعانون من أمراض تتطلب متابعة طبية في فرنسا، ما جعل عدد الجزائريين الذين يتم ترحيلهم يصل إلى 150 شهريا.
•