سيدي السعيد ينوي عقد دورة اللجنة التنفيذية في 24 أو 29 أفريل

قرر عبد المجيد سيدي السعيد، الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عقد الدورة الاولى للجنة التنفيذية المتعلقة بانتخاب أعضاء الامانة الوطنية قبل الفاتح من ماي الداخل. وأفادت مصادر مقربة من الامين العام، أن سيدي السعيد ينوي عقد الدورة يوم الخميس 24 أفريل الجاري أو يوم 29 من نفس الشهر، حتى يسمح للقيادة الوطنية الجديدة من تحضير برنامج الاحتفال بذكرى عيد العمال. وكشفت مصادر “الشروق اليومي” أن الصراع الحزبي حول منصب الامين المساعد وهو المنصب المصادق عليه في المؤتمر الـ 11، نهاية مارس المنصرم، “قد حسم فيه ولم يعد له وجود”، بعد تأكيد نفس المصادر أن فريق ما أصبح يسمى بـ “جماعة الوزير” قد فشل في تحقيق رغبة تمكين علي مرابط المكلف بالوظيف العمومي سابقا والمحسوب على حزب جبهة اتحرير الوطني، من ذات المنصب المساعد للأمين العام للمركزية النقابية، وقالت مصادرنا إن ذات الفريق سعى على مدار الأسبوع الماضي، عقب تأجيل الدورة في 9 أفريل، في جولة عبر الولايات لكسب دعم أعضاء اللجنة التنفيذية، غير أن الولايات التي وافقت طرح تلك الجماعة انحصرت في كل من غرداية والاغواط – ممثلة في أمين وطني سابق– الى جانب نصف أعضاء ولاية قسنطينة وولاية سعيدة وبشار وعين الدفلى.وكشفت مصادرنا أن هناك 36 ولاية لحد الساعة، التفت حول قرارات المركزية النقابية، الصادرة عن الناطق الرسمي الوحيد في الظرف الحالي وهو الامين العام المنتخب سيدي السعيد، ويعتبر أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين، أنه لا وجود لصراع حزبي داخل المركزية، كما يرفض هؤلاء، ما أسموه انحراف الوجهة والمسعى الذي أخذته الامور عقب المؤتمر الـ11.  من جهة أخرى، علمت “الشروق اليومي” أن رئاسة الجمهورية قد استفسرت حول الوضع داخل المركزية غير أنها لم تحاول التدخل في القضية، وتبين حسب مصادر مطلعة، أن الرئاسة لم تقحم نفسها في ذات الصراع ولعبت موقف الحياد، بعد بروز التيار المخالف لجنوحات، خاصة وأن ذات المصالح تبين لها أن الامين الوطني المكلف بالتنظيم كان صاحب التعليمة الخاصة بتخصيص محلات الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبر الولايات لصالح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، خلال الحملة الانتخابية سنة 2004، وفترة تواجد الامين العام الحالي سيدي السعيد بجنيف بسويسرا.وعليه، أكدت مصادرنا أنه وفي حالة إلغاء منصب الامين المساعد، فإن صالح جنوحات سيثبت في مكان الامين الوطني المكلف بالتنظيم، كما أكدت مصادرنا أن سيدي السعيد قد استدرك أموره بشأن عدة قضايا بما فيها التخوفات التي لازمته بخصوص منصب الامين العام المساعد، وأنه قد حسم أموره، وأشارت نفس الجهات أن التيار الذي لعب ورقته الحزبية “قد تلحقه عواقب وخيمة خلال دورة اللجنة التنفيذية المقبلة“.