“سيّاح” يجرون عمليات جراحية خطيرة ويختفون

باشرت مصالح أمن ولاية غرداية التحقيق في قضية تلاعب أطباء جراحين بمرضى قصدوا مصلحة الجراحة بمستشفى الدكتور تريشين إبراهيم بغرداية للعلاج، وكشف مصدر مسؤول أن مصالح الأمن تتحرى من خلال مجريات التحقيق حول قضية نقل جراحين يعملون بمصلحة الجراحة بالمستشفى المذكور مرضى بغية علاجهم بعيادات خاصة مقابل مبالغ.

• يتزامن التحقيق ذاته مع آخر إداري سنّته وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بخصوص تسيير العيادات الخاصة وعيادات متخصصة في الفحوص الطبية والكشف بالأشعة والتحاليل المخبرية وكذا سلوك أطباء يعملون في قطاعات صحية عمومية، وقال نفس المصدر أن عددا من الأطباء الأخصائيين والجراحين يقومون بإجراء عمليات جراحية بطرق غير قانونية ودون أي إحترام للمعايير القانونية والطبية المعمول بها مثل تقييد تفاصيل العمليات في دفاتر رسمية وإطلاع الوصاية على مجرياتها.
• وحسب مصدرنا فإن مسار التحقيق إمتد إلى البحث في حقيقة قيام أطباء من الخارج يزورون الجزائر في صفة سياح لإجراء عمليات جراحية، ثم يغادرون دون توفر أي متابعة لحالة المرضى المعنيين بالجراحة، وتجاوزات أخرى بعيادات جراحية ومراكز فحص طبي مختلفة منها التلاعب في تسيير مخزون الأدوية الرئيسية، والتلاعب في ضبط دفاتر العمليات الجراحية دون أن يتعرض أي منهم للمساءلة، وتشير المعلومات المؤكدة التي بحوزتنا  أن عددا من الجراحين يمارسون عمليات جراحية لدى خواص بطرق مخالفة تماما للقانون لدرجة أن بعض العمليات الجراحية تجرى في غياب كلي للشروط الطبية.
• وكشفت مصادر على صلة بالملف أن تفاصيل إضافية حول التحقيق تتعلق باعتماد عيادة خاصة لاسم أحد الجراحين العاملين في مستشفى تريشين إبراهيم ضمن قائمة الأطباء المناوبين بالرغم أن هذا الأخير لا يحق له العمل لدى الخواص لأكثر من 4 ساعات المسموح بها قانونا، وقال متحدث من مديرية الصحة بولاية غرداية إن المديرية راسلت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في وقت مبكر ونبهت إلى التجاوزات التي تتم على مستوى عيادات خاصة من طرف جراحين يعملون لدى القطاع العام، خاصة في المستشفى نفسه، مما حرك الوزارة الوصية التي باشرت تحقيقا إداريا في الموضوع.
• وكانت شكاوى متعددة لأقارب مرضى من غرداية ودائرتي الڤرارة وبريان قد أشارت إلى تجاوزات مورست عليهم من طرف أطباء جراحين على مستوى مصلحة الجراحة بمستشفى تريشين إبراهيم في وقت كانوا يعملون بعيادة خاصة بطريقة اتضح أنها غير قانونية، وتحدثت تقارير إدارية اطلعت عليها الشروق عن تشغيل عيادات خاصة تعمل في الفحص بالأشعة والتحاليل المخبرية لأعوان مخبريين بكيفية مخالفة للقانون في ذات ساعات العمل التي تربطهم بالمصالح الإستشفائية العمومية.