شائعات ندرة مخدر الأسنان وراءها لوبيات لابتزاز وزارة الصناعة

كشف الفرع النظامي لجراحي الأسنان المنضوي تحت لواء المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، بأن جهات تقف وراء ترويج شائعات ندرة مخدر الأسنان قصد خلق اضطراب لدى ممارسي المهنة والمواطنين، وذلك بهدف دعم لوبيات نافذة تحاول فرض منتج معين وليّ ذراع وزارة الصناعة وابتزازها. وأكد المجلس الوطني لأخلاقيات الطب في بيان له، أن العيادات المتخصصة في جراحة طب الأسنان، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص تمارس عملها بصفة عادية وأن المخدر متوفر عكس ما يروج له.
وجاء في بيان للمجلس: “تلقى الفرع النظامي الوطني لأخلاقيات طب الأسنان بكثير من الاستياء والأخبار المغلوطة التي تم الترويج لها من جهات لا تهدف إلا لخلق اضطراب وعدم استقرار لدى ممارسي مهنة طب الأسنان بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة، وهو الأمر الذي ارتأينا أن نقدم فيه جملة من التوضيحات”.
وأشار إلى أن “بعض حالات التذبذب التي يشهدها السوق ترجع لوجود مضاربة مفتعلة وممنهجة تعتمد على الإشاعة والتضخيم من أجل تحقيق أهداف لوبيات نافذة”، مضيفا بأن “هذه الأخيرة تحاول فرض منتج معين وليّ ذراع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وابتزازها لفرض منتج معين دون سواه رغم أسعاره المرتفعة وهو ما يمثل بحق أفعالا يصفها التشريع بالمضاربة”.
وذهب المجلس الوطني لأخلاقيات الطب إلى أن “الحل النهائي للحد من هذه الممارسات والذي يضمن غلق الطريق أمام المضاربين، يتمثل في إسراع توطين الإنتاج لمادة مخدر الأسنان وإنتاجها محليا، وهو الأمر الذي شرعت فيه وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من خلال اعتماد ثلاثة مشاريع محلية”، وفق ما جاء في البيان، الذي ألح على وجوب سهر الوزارة في هذه المرحلة الانتقالية على تزويد السوق الوطنية بالمخدر باقتناء منتج مطابق لكل معايير الجودة والسلامة وبأسعار مدروسة لحماية المنظومة الصحية والاقتصاد الوطني.
كما شدد المجلس على ضرورة فتح تحقيق إداري وقضائي معمق بشأن المستفيدين من وضعية المضاربة والندرة المفتعلة، على أن يشمل ذلك المسار والمتدخلين في سوق مخدر الأسنان، وكل الأشخاص المتورطين معهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لاسيما التي تعمل على نشر وترويج الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى خدمة مصالح ضيقة على حساب المصالح الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، كان قد صرح خلال زيارته التفقدية إلى ولاية البويرة الأسبوع الفارط، بأن قضية مخدر الأسنان لم تكن مسألة ندرة وإنما تدخل لوبيات – لم يسمها – حاولت فرض دواء فرنسي رغم سعره الذي يفوق سعر الدواء الموجود 3 مرات، وهو الأمر الذي رفضته الوزارة، كما قال .